الفقه الشافعي الميسر
رجوع الشهود
331
س 498 : ما حكم رجوع الشهود ؟
ج : إن رجع الشهود قبل الحكم امتنع الحكم، ولو رجعوا بعده فإن كان الحكم بمال استوفى وبعقوبة فلا ، ولا يُنْقَضُ إن كان الرجوع بعده ، وإن استوفى القصاص أو الفعل فى رِدَّةٍ أو الرجم فى الزنا أو الجلد ومات ، فإن تعمدوا فعليهم القِصَاصُ أو الدية المغلظة ، ولو شهدا بطلاق بائن أو رَضَاعِ أو لِعَانٍ وفرق القاضى فَرَجَعَا دام الفراق ، وعليهم مَهْرُ المِثْل ، ولو رجع شهود مال غرموا . ا هـ .
ج
الدعوى والبينة
497 : ما هى الدعوى ؟ وعلى ما تدور ؟ وما شروطها ؟ ومن المدعى عليه ؟
: الدعوى : إخبارٌ عن وجُوبِ حقٌّ على غيره عند حاكم ، والخصومات تدور على خمسة : الدعوى ، الجواب ، اليمين ، النكول ، البينة
أما الدعوى فتشترط عند قاض في عقوبة كقصاص وحد قذف ، وإن استحق عَيْنًا فله أخذها دون دعوى إن لم يخف فتنة أو ضَرّرًا وإِلَّا وَجَبَ الرفعُ للقاضى ، ويجب الرفع في الدَّيْنِ غيرِ المُقرّبةِ ، ويتملك المأخوذ من جنسه ولا يأخذ فوق حقه ، وله أخذ مال غريم غريمه والمدعي : من يُخَالِفُ قَوْلُهُ الظَّاهِرَ وهو براءة الذمة ، أو من إذا ترك ك ، والمُدَّعَى عليه : من يوافق قوله الظاهر ، أو من إذا ترك لا يترك ، والشرط ادعاء النقد بيان جنسه ، ونوعه ، وقدره .
(1)
(1) قوله الظاهر : ذكرًا يتعلق الدَّعوى بهما ، والثاني : أن المُدَّعِي من لو سكت خَلَّى ولم يُطَالِب بشيء، والمدعى عليه : من لا يُخلَّى ولا يكفيه السكوت ، فإذا طالب زيد عمرًا بِدَيْن في ذمته أَوْ عَيْنٍ في يده فأنكر فزيد لو سكت تُرك ويُخَالِفُ قَوْلُهُ الظَّاهِرَ من براءة عَمْرِو وعَمْرُو لا يترك ويوافقُ قَوْلُهُ الظاهر . انظر : ( حاشية قليوبي» وغيره مع ( كنز الراغبين » (4/ 336)
ص ٣٣١