الفقه الشافعي الميسر بطريقة السؤال والجواب - التيدي — الصفحة ٢٩٣

الفقه الشافعى الميسر 293 15 - وفى ذهاب مشيه وجماعه أو منيه : بكسر صلبه ديتان س 425 : ما الحكم إن تعددت الجنايات على شخص واحد ؟ : إذا أزال الجانى أطرافا تجب فيها الدية كيدين ورجلين ، وأزال حواسًا ج تجب فيها الدية كشمع وشم وبصر فمات المجنى عليه سراية من هذه الجنايات فدية واحدة . ولو أجهز الجانى على المجنى عليه قبل اندمال جراحه الأولى العمد فدية واحدة ، وإن أجهز عليه عمدًا والجراحات خطأ فلا تداخل فيها ، ولو أجهز غير الجانى على المجنى عليه تعددت الدية عليهما الحكومة س 426 : فى أى شيء تكون الحكومة ؟ وما هى الحكومة ؟ وما شرطها ؟ ج : تجب الحكومة فى فعل لا مُقَدَّر فيه (1) ، والحكومة جزء من الدية منسوب إلى دية النفس ، وقيل : منسوبة إلى عضو الجناية بنسبة نقص الجناية من قيمة المجنى عليه لو كان رقيقا بصفاته · وإن كانت الحكومة لأجل طرف له أرش مُقَدَّر كاليد والرجل اشترط أن لا تبلغ تلك الحكومة مقدَّر الطرف ، وإن بلغته نقص القاضي شيئًا باجتهاده ، ويكفى أقل متمول ، وإن كانت لطرف لا تقدير فيه ولا يتبع مُقَدَّرًا فيشترط فيه أن لا تبلغ حكومته دية النفس ويَقُوم بعد انْدِمَالِهِ ، والجرح المُقَدَّر أرشه كموضحة يتبعه الشَّينُ الكائن حَوَالَيْهِ ، وما لا يتقدر أَرْشه كدامية يفرد بحكومة س · 427 : ماذا يجب في إتلاف الرقيق ؟ ج : يجب في إتلاف نفس الرقيق المعصوم ولو بشائبة حرية قيمته بالغة ما (1) لا مُقَدَّر فيه : أى من الدّية ولم تعرف نسبته من مُقَدَّر ، فإن عُرف نسبته منه كأن كان بقرب موضحة أو جائفة : الأكثر وجب من قسطه وحكومة . . انظر : « تحفة المحتاج ) (484/8) ، « نهاية المحتاج » (344/7)
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.