الفقه الشافعي الميسر بطريقة السؤال والجواب - التيدي — الصفحة ٢٦١

الفقه الشافعي الميسر القسمة 261 س 375 : ما هى القسمة ؟ ومن يتولاها ؟ وما شروطها ؟ وفى أى شيء تكون ؟ ج : القسمة (1) : تمييز بعض الأنصباء من بعض ، والذي يتولى القسمة الشركاء أو من ينيبونهم أو من يعينه القاضى ، ويشترط في قاسم القاضي أن يكون ذكرًا ، حرا ، عدلا ، يعلم المساحة والحساب ، ويجب تعدده إن كان في المقسوم تقويم ، وأجر القاسم فى بيت المال ، فإن لم يكن فأجرته على الشركاء باتفاقهم وإلا فعلى الحصص والقسمة : تكون فيما يقبل القسمة ، وما لا يقبلها كجوهرة وثوب نفيسين يفسدهما القسم فلا تقسم ولو طلب الشركاء، وإن قسموها هم ولم تبطل منفعتها أقرهم وإلا منعهم، ويجبر صاحب العُشْر على القسمة متى طلبها صاحب الباقي ولا يجبر في العكس س 376 : ما هي أنواع القسمة ؟ 1 ج : القسمة أنواع : قسمة بالأجزاء ، وقسمة بالتعديل ، وقسمة بالرد . فقسمة الأجزاء : كدارين متماثلين أو شقتين كذلك في دار ، فيجبر الممتنع وتعدل السهام كيلا ووزناً ومساحةً بعدد الأنصباء إن استوت ويعمل عنها قرعة ، وإن اختلفت الأنصباء كنصف وثُلث وسُدس جُزئ المقسوم على أقل السهام وقسمت بالقرعة بكتابة أسماء الشركاء فى أوراق ثم سحبها فيسحب للجزء الأكبر بلا تفريق حصة واحد . 2 - قسمة التعديل : كأرض تختلف أجزاؤها قيمة بإنبات أو قرب ماء . ويُجْبَرُ المُمْتَنِعُ عليها فتقسم تبعًا للقيمة . (1) القسمة : قال الأنصارى : هى تمييز الحصص بعضها من بعض، والحاجة داعية إليها ، فقد يتبرم المُشاركة أو يقصد الاستبداد بالتصرف . انظر : « أسنى المطالب » (4/ 329) من الشريك
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.