258
الفقه الشافعي الميسر
الغاصب ردّ المغصوب لمالكه ، ولو نقله لبلد آخر فإن تلف طولب بالمثل فى أى البلدين شاء ، وإن فقد المثل فقيمة أكثر البلدين قيمة ، وفى الإتلاف بلا غصب يضمن القيمة يوم التلف ، ولا ضمان فى المُحَرَّم كالخمر والخنزير إلَّا لذمّى فترد عليه ، ولا ضمان في آلات الملاهي والأصنام (2) ، وتُضْمَنُ المنفعة متى فوتت على صاحبها بيد ظالمة ، ومنفعة البضع والحر تُضْمَنُ بالتفويت
(1)
+
س 371 : لمن القول في التلف ؟ وما حكم زيادة المغصوب ؟ ومن يقدم في
تلف المغصوب ؟
ج
: يُصَدَّقُ الغاصب فى التلف بيمينه ، وكذا لو اختلف في قيمته ، وزيادة المغصوب فى ذاته لا يستحقها الغاصب وهى للمغصوب منه ، وإن كانت الزيادة عينا كبناء في مغصوب كُلّف القلع ، وإن لم يمكن فصل الزيادة فلا شيء للغاصب إن لم تزد قيمة المغصوب ، فإن نقصت لزمه الأرش ، وإن زادت اشتركا فيه بقدر الزيادة، ولو تلف المغصوب أو تعيب عند المشترى وغرمه فلا رجوع له ، ولا يرجع بغرم منفعة استوفاها ، ويرجع بغرم ما تلف عنده ، ولو غرم الغاصب فلا رجوع له على المشترى ، ولو غرم المشترى رجع به على الغاصب ، وكل من وضع يده على المغصوب بعد الغاصب فهو كالمشترى .
الشفعة
س 372 : ما هى الشفعة ؟ وما أركانها ؟ وما شروطها ؟ وفى أى شيء تكون ؟ : الشفعة (3) ج
: هي حق تملك قهرى يثبت للشريك القديم على الحادث
(1) لأنهم يُقرّون على الانتفاع بها إلَّا أن يظهروا شربها أو بيعها استهانة بأهل الإسلام ، هذا إذا كانوا بين أظهرنا ، فإن انفردوا بقرية مثلا فلا يعترض عليهم إذا تظاهروا بالخمر . انظر : «شرح البهجة »
(253/3) ، « نهاية المحتاج » (5/ 167 ، 168) ، مغني المحتاج » (2/ 385)
(2) لأنها محرمة الاستعمال ، وصنعتها محرمة لا تُقابل بشيء ، والمحرم لا بدل له
انظر : ( النجم الوهاج » (1915)
(3) الشفعة : لغة : من الشفع بمعنى الضم ، قال الراغب : الشفع : ضم الشيء إلى مثله وهى اسم
للملك المشفوع، وسميت بذلك لأن صاحبها يشفع ماله بها . انظر : « التعاريف » ص 432 ، المصباح المنير ) ( 1 / 317) .
ص ٢٥٨