239
الفقه الشافعي الميسر إنفاقه في محرم ، وأما صرفه فى الصدقة والخير والمطاعم والملابس الزائدة عن حالته فليس بتبذير على الأصح ، والتبذير : هو الجهل بمواقع الحقوق ، والسرف : الجهل بمقادير الحقوق ، ويختبر رشد الصبى حسب بيئته مرات المعرفة حُسن تصرفه ، ووقتُهُ : قبل البلوغ ، وقيل : بعدِه ، فلو بلغ غير رشيد دام الحجر وإلا انفك بنفس البلوغ وأعطى ماله ولو بدر بعد ذلك حجر عليه .
س 340 : مَنْ ولى المحجور عليه لسفه طارئ أو الجنون أو لصغر ؟ وما حكم تصرف المحجور عليه ؟
: المحجور عليه لسفه طارئ وَلِيُّهُ القاضى ، ومن طرأ عليه جنون وليه ج في الصغر هو وليه فى الجنون ، وولى الصغير أو المجنون : أبوه ، ثم جده ، ثم وصيهما ، ثم القاضي دون الأم ، وقيل : لها ذلك قبل وصى الأب أو
الحد
والسفيه المحجور عليه : لا يصح بيعه ولا شراؤه ، ولا إعتاقه ، ولا هبته ، ولا نكاحه بدون إذن وليه ، ولا ضمان عليه إذا أتلف ما أخذ هذه ، أو تلف في يده ، ولا يلحقه الضمان بعد فك الحجر سواء عُلمت حالته أو جهلت ويصح نكاحه بعد إذن وليه لا التصرف المالى ، ولا يصح إقراره بدين قبل الحجر أو بعده أو بإتلاف مال ، أما الإقرار بالحد والقصاص فيصح منه ، طلاقه ، وحلفه ، وظهاره ، ونفيه النسب بلعان
ويصح
وحكمه فى العبادة : كالرشيد ، ولكن يُوكِل من يُفَرِّق زكاته ، وإن أحرم بحج فَرْضِ أعطى الولى نفقته لثقة ينفق عليه فيه ، وإن أحرم بتطوع فللولى منعه
متى زادت مؤنة سفره عن نفقته المعهودة
ويتصرف الولى بما فيه مصلحة محجوره ، ولا يبيع عقاره (1) إلا لحاجة أو
(1) ولا يبيع عقاره : لأن العقار أسلم وأنفع مما عداه إلا لحاجة كنفقة وكسوة بأن لم تف غلة العقار بهما ولم يجد من يقرضه أو لخوف خرابه أو عمارة بقية أملاكه
انظر : «تحفة المحتاج ) (5) (181) ، « نهاية المحتاج » (4/ 376)
ص ٢٣٩