الفقه الشافعي الميسر بطريقة السؤال والجواب - التيدي — الصفحة ١٦٦

166 الفقه الشافعي الميسر لتأخر إسلامهن عن إسلامه قبل الدخول ، وعند العدّة بعده ] وكذا لو أسلم أربعة ثم أسلم الزوج قبل انقضاء عدتهن ، ثم أسلم الباقيات قبل انقضاء عدتهن من وقت إسلام الزوج اختار أربعًا من أسلم وتحته محرمتى الجمع س 220 : ما حكم من أسلم وتحته محرمتى الجمع ، أو أكثر من أمَةٍ ؟ وكيف يختار ؟ وما حكم موت الزوج قبل الاختيار ؟ وما حكم نفقة الزوجة إذا أسلمت ؟ ج : من أسلم وتحته أم وبنتها أو أسلمتا فإن دخل بهما حرمتا أبدًا ، وإن لم يدخل بهما أو دخل بالبنت تعيَّنت البنت ؛ لأن الأم حُرمت بالعقد على البنت ، وإن دخل بالأم حُرِّمتا أبدًا وإن أسلم عن أَمَةٍ أسلمت معه أو فى العدّة أُقِرَّ إِن حَلَّت له الأمة ، وإن تخلفت بعد إسلامه ولم يكن دخل بها تَنَجَّزَت الفرقة ، وإن كُنّ إماء وأسلمن معه أو في العدة اختار أمة إن حلت له عند اجتماع إسلامه وإسلامهن فارقهن جميعًا ، وإن كانت مع الإماء حرة وأسلمن معه أو في العدة تعينت الحرة وفارق الإماء والاختيار : يكون باللفظ ( اخترتك أو أمسكتك إلخ ) وإن ترك الاختيار حبس حتى يختار ، ويجب أن يكون الاختيار منجزا كالفسخ وإن مات الزوج قبل الاختيار فعدة الحامل : وضع حملها ، وعدة غير المدخول بها والتي عدتها أشهر لصغر أو يأس فعدتهنّ أربعة أشهر وعشرا ، ومن عدتها بالأقراء عدتها بالأكثر من الأقراء والأربعة أشهر وعشرة أيام ونفقة الزوجة إذا أسلمت مع زوجها تستمر نفقتها وإن أسلم هو وأصرت هي على الكفر حتى انقضت عدتها فلا نفقة لها ، وإن أسلمت في العِدَّة استحقت نفقتها مستقبلا ، ولو أسلمت أولا فأسلم في عدتها أو أصر فلها نفقة العدة ، والمرتدة : لا نفقة لها وإن أسلمت في العِدَّة ، وإن ارتد فلها نفقة العدة
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.