وفي مختصر الروضة للسيوطي ما نصه: «الأولى أن يصل البسملة بالحمدلة»، ثم قال: قال ذلك في «المجموع»، والمختار فصل البسملة؛ لحديث الوقف على كل آية»، اهـ.
أحد
من
الذي يستفاد
فظاهر تعبيره بـ «المختار مستدلا بالحديث من غير نقل له عن الأئمة، أن العرف أنه طريقة لقائله، يفيد أنه خلاف منقول المذهب، فقد من تعبيرهم مع اشتهر عندهم استعمال «المختار» لما يختاره قائله، من حيث الدليل.
قال النووي في التحقيق ومتى جاء شيئ رجحته طائفة يسيرة، وكان الدليل الصحيح الصريح يؤيده قلتُ «المختار كذا»، فيكون «المختار» تصريحا بأنه الراجح دليلا، وقالت به طائفة قليلة، وأن الأكثر الأشهر في المذهب خلافه. وتبعه على ذلك المتأخرون، ولما قال المزجد في الصوم من «العباب)
ما نصه: لو قضى رمضان ثلاثون في يوم واحد فالمختار جوازه قال ابن حجر في شرحه: عبارة «المجموع» فالظاهر»، وبينهما فرق واضح؛ إذ الأولى تقتضي أنه ليس من المذهب، ولا يفتى به ولا يعمل به، بخلاف الثانية، وهي الصواب؛ لأن قواعد المذهب تؤيده إلى أن قال: وهذا صريح فيما ذكرته أن هذا من المذهب لاخارج . عنه، خلافا لما يوهمه تعبير المصنف، اهـ. ولما قال السبكي: المختار طهارة النبيذ بالتخلل قال ابن حجر في فتاويه) بعد كلام قرره في ذلك: فعلم أنهم مصرحون بطهارة خل النبيذ بالتخلل، وأن ذلك هو المعتمد مذهبا ودليلا، خلافا لما يوهمه تعبير السبكي بالمختار فتعبير السيوطي بـ المختار» يشير أيضا إلى ذلك، وجزم النووي بخلاف جزم
المذهب في أصح كتبه يكفي في ذلك.
(۱) التحقيق للإمام النووي: ٧. (۲) الفتاوى الكبرى لابن حجر: ۳۳/۱
(۲)
به المختارة
-AV-
ص ٩٧