العوائد الدينية في تلخيص الفوائد المدنية — الصفحة ٨٩

والحاصل أنه لابد من الأخذ عن الفقيه المعروف، ثم من الفهم الثاقب، إلى آخر ما ذكره الشيخ، وتكرر منه نحو هذا. ومنتقدا له: «أقول: ههنا أبحاث أولا: إن الذي أعتقد أن ابن حجر أعلى كعبا من الرملي، فينبغي لمن لم يتأهل للترجيح الإفتاء بكلامه عند مخالفة الرملي ،له، سواء لم يكن لشئ منهما موافق، أو كان، وإن كان موافق الرملي أكثر. فإن كان للرملي موافق كالخطيب ولم يكن لابن صرح من بعدهما بترجيح قول الرملي فالفتوى به أحسن، وإن لم يظهر لي وجه موافق، أو نجر مو تأخير مغني الخطيب عن النهاية، وكذا عن التحفة إن كانت في درجة النهاية، بل الظاهر كونها في درجته، كما يدل عليه قول السيد عمر البصري في فتاواه، وهو من أجل تلامذة الرملي وسير كتب الثلاثة ورأى تلاميذهم بأن هذه الثلاثة متقاربة الآراء، وكذا الكردي في فتاواه، في مسألة صوم المنجم والحاسب بمقتضى علمها التي اختلف فيها هذه الثلاثة: إن آراءهم قريبة التكافؤ، فيجوز تقليد كل، وأنه لا وجه لتأخير شيخ الإسلام عنهم ، وهو شيخ الكل.... وإن ابن حجر تابع له في كثير مما رجحه، كما أن محمد الرملي تابع لوالده أحمد الرملي في أكثر ما رجحه، وأما الخطيب فهو تابع في بعض مرجحاته لأحمد الرملي وفي بعضها لشيخ الإسلام... فينبغي جواز الإفتاء بقول كل من هذه الأربعة، وإن خالف البواقي، ما لم يُجمع من بعده على أن ما ذكره سهو أو ضعيف. الثاني: إن صنيعه مشعر بتأخير ما عدا التحفة من كتب ابن حجر عن كتب شيخ الإسلام، بل ومن ذكر بعده، وهو عجيب بل في تأخير فتاواه عن التحفة، فضلا عن سائر كتبه وكتب غيره تأمل؛ لما ذكره في باب القضاء من الفتاوى، وفي شرح خطبة العباب: أن الغالب تقديم ما في فتاوى الشخص على ما في سائر تصانيفه؛ لأنه بين فيه الراجح عنده، وفي الفتاوى بين الراجح في المذهب، أي وإن احتمل أن يكون هذا من غير الغالب، لكن في شرح الروض في باب التيمم أنه إذا تعارض كلام شخص في إفتاء وتصنيف له كان الأخذ بما في التصنيف أولى. الثالث: إنه أخر كلام عميرة عن كلام ابن قاسم، والظاهر تقديمه عليه، ويؤيده أنه من مشايخه، وكثيرا ما يتمسك بأقواله، وهو من أكابر تلاميذ شيخ الإسلام. الرابع: إنه سكت عن كلام ابن زياد والشهاب الرملي والقليوبي وأضرابهم، ولا يبعد أن يجعل كلام الثاني في درجة كلام الشبراملسي ، وأن يقدم كلام الأولين، وكذا الشيخ عميرة على كلام الزيادي، بل يجعلا في درجة كلام الخطيب. ويمكن توجيه عدم تعرضه للشهاب الرملي بأن كلامه غير خارج عن كلامي الخطيب ومحمد الرملي، ويقاس بهؤلاء غيرهم. وبالجملة ما ذكره قول تقريبي ذكره بحسب ما ظهر له من سبر كلامهم، ولا دليل له عليه والله أعلم. 4. -19-
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.