ثم المنهاج، وما اتفق عليه الأكثر من كتبه مقدم على ما اتفق عليه الأقل منها
غالبا، وما كان في بابه مقدم على ما في غيره غالبا، انتهى بحروفه.
وذكر ابن علان في شرح الإيضاح نحوه، ونحو ما في «الحاشية» لابن حجر، مع نوع اختصار وتقديم وتأخير.
فإن لم يكن للشيخين في المسألة نقل أفتى بما يظهر له ترجيحه من أقوال الشافعي، معتمدة في المذهب، أو وجوه للأصحاب يخرجونها على قواعد الإمام معتمدة أيضا. ثم إن وجد ذلك في الكتب المتقدمة على الشيخين فلا بد من مزيد الفحص والتحري حتى يغلب على الظن أنه المذهب، كما قدمناه لك عن
«التحفة وغيرها.
وأما القول الضعيف في المذهب فلا يجوز للمفتي المعروف بالإفتاء على الحكم والإفتاء مذهب إمام أن يفتي به، مع إطلاق نسبته إلى مذهب الشافعي مثلا، وإن كان من بالأقوال الف عيفة في أهل الترجيح وظهر له ترجيحه قال الشيخ ابن حجر في «فتاواه»: «المفتي المذهب
(1)
المعروف بالإفتاء على مذهب إمام ليس له الإفتاء بالضعيف عند أهل ذلك المذهب، وإن فرض أنه من أهل التجيح وترجّح عنده؛ لأنه إنما يُسأل عن الراجح في مذهب ذلك الإمام، لا عن الراجح عنده وحمل ابن حجر على هذا ما نقله في كلام السبكي عن ابن الصلاح، من الإجماع على أنه لا يجوز الإفتاء والحكم بالضعيف، وأما إذا أفتاه بالضعيف على
طريق التعريف بحاله وأنه يجوز للعامي تقليده بالنسة للعمل به فغير ممتنع، كما
سنبينه لك إن شاء الله تعالى.
***
-۷۹ -
(۱) الفتاوى الكبرى: ٣١٧/٤.
ص ٧٩