العوائد الدينية في تلخيص الفوائد المدنية — الصفحة ٧٦

و (1) والغلط، وأنى بذلك؟ فحينئذ قد يُترك ما قالاه أو النووي، إلى آخر ما قاله أن في الإيعاب، فراجعه منه إن أردته. وهذا الذي ذكره ابن حجر بقوله لأنه فيه يبين الراجح إلخ يقتضي يكون ما في الفتاوى مقدما على ما في التآليف؛ إذ السائل إنما يسأل عن الراجح في (۲) مذهب الشافعي، لا عن الراجح عند المسؤول، كما لا يخفى. وهذا خلاف المقرر من أن ما في التصانيف مقدم على ما في الفتاوى وقد قال ابن حجر نفسه في التيمم من كتابه المذكور ما نصه: «فائدة: نقل التاج السبكي عن والده واعتمده أنه حيث وجد لأحد من الأصحاب كلام في فتاويه مخالف لكلامه في تصنيفه اعتُمد ما في تصنيفه؛ لأنه موضوع لذكر ما هو الأمر الكلي الذي يشترك فيه جميع الناس دون ما في فتاويه؛ لأنها لتنزيل ذلك الكلي على الجزئي، وقد تختلف الأبواب والأحوال في التنزيل، فلسنا منها على ثقة انتهى كلام شرح العباب». ورأيت في صفة الصلاة من فتاوى السيد عمر البصري ما نصه: «في كلام الأئمة إشارة إلى أنه إذا اختلف كلام إمام في الفتاوى والتصانيف قدم الثاني؛ لأن الاعتناء بتحريرها أتم، وقد علمت من ذلك أن الحيثية مختلفة في التقديم، فما في الفتاوى مقدم من الحيثية السابقة، وهذا مقدم من هذه الحيثية، وهو المغلب في كلامهم. (T) (1) الإيعاب في شرح العباب للشيخ ابن حجر الهيتمي: ص: ٤٢ (نسخة الأزهر)، وانظر أيضا المنهل النفاخ في اختلاف الأشياخ للقره داغي: ٤٣ . (٢) أشار إليه شيخ الإسلام في باب التيمم من أسنى المطالب (۸۷/۱، ونقله عنه القره داغي في المنهل النضاخ: ٤٣ . (۳) فتاوى السيد عمر البصري: ٧/ ب. -٧٦ -
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.