العوائد الدينية في تلخيص الفوائد المدنية — الصفحة ٦٣

وغاية العلماء الآن وقبله أن يفهموا نحو كلام الشيخين، ويقرروه على وجهه، مع اعترافهم بأن فيه مشكلات تحتاج إلى تمحلات، حتى يقترب فهمها ويتضح علمها، ومن ثم أعرضوا عن مُغَلَّطِيهما والمعترضين عليهما، ولم يلتفتوا إليهم، وإن جلت مراتبهم، وكذلك الشيخان مع الأصحاب؛ فإنهما ينقلان عنهم غرائب، يُقران أكثرها إلى آخر ما قاله. وفي تحفته في شرح قول المنهاج» في الخطبة من أولي الرغبات ما ينبغي (۲) الاطلاع عليه، فراجعه . ومما يدل له كلام المجموع» حيث قال: «لا يجوز (1) في الأصل: يقررونه - مرفوعا - والصواب ويقرروه» كما أثبته، عطفا. وهو الموجود في طبعتي الفوائد. (۲) وأنا أنقل هنا نص ما قاله الشيخ ابن حجر في تحفته [۳۸/۱، ۳۹] في شرح قول الإمام النووي أولي الرغبات تتمة للفائدة، قال ابن حجر (تنبيه) ما أفهمه كلامه من جواز النقل من الكتب المعتمدة، ونسبة ما فيها لمؤلفيها مجمع عليه، وإن لم يتصل سند الناقل بمؤلفيها، نعم النقل من نسخة كتاب لا يجوز إلا إن وثق بصحتها، أو تعددت تعددا يغلب على الظن صحتها، أو رأى لفظها منتظما - وهو خبير فطن يدرك السقط والتحريف، فإن انتفى ذلك قال: وجدت كذا أو نحوه ومن جواز اعتماد المفتي ما يراه في كتاب معتمد فيه تفصيل لا بد منه، ودل عليه كلام المجموع وغيره وهو: أن الكتب المتقدمة على الشيخين لا يعتمد شيء منها إلا بعد مزيد الفحص والتحري حتى يغلب على الظن أنه المذهب ولا يغتر بتتابع كتب متعددة على حكم واحد فإن هذه الكثرة قد تنتهي إلى واحد ألا ترى أن أصحاب القفال أو الشيخ أبي . مع لا يفرعون ويؤصلون إلا على طريقته غالبا، وإن خالفت سائر الأصحاب فتعين سبر حامد كثرتهم كتبهم. هذا كله في حكم لم يتعرض له الشيخان أو أحدهما، وإلا فالذي أطبق عليه محققو المتأخرين ولم تزل مشايخنا يوصون به وينقلونه عن مشايخهم وهم عمن قبلهم وهكذا: أن المعتمد ما اتفقا عليه أي ما لم يُجمع متعقبو كلامهما على أنه سهو، وأنى به؟ ألا ترى أنهم كادوا يُجمعون عليه في إيجابهما النفقة بفرض القاضي، ومع ذلك بالغت في الرد عليهم كبعض المحققين في شرح الإرشاد. فإن اختلفا فالمصنف، فإن وجد للرافعي ترجيح دونه فهو، وقد بينت سبب خالفا الأكثرين في خطبة شرح العباب [انظر شرح العباب: ٢١ / ب مخطوطة الأزهر بما لا يستغنى عن مراجعته - ومن أن هذا الكتاب مقدم على بقية كتبه ليس على إطلاقه أيضا، بل الغالب تقديم ما هو متتبع فيه كالتحقيق فالمجموع فالتنقيح، ثم ما هو مختصر فيه كالروضة فالمنهاج ونحو فتاواه، فشرح مسلم فتصحيح التنبيه ونكته، من أوائل تأليفه فهي إيثارهما - ٦٣ -
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.