وفي فتاوى الجمال الرملي في علم الأصول: سئل عمن حفظ «الإرشاد» في مذهب الشافعي، و«الكنز» في مذهب الحنفي، والمختصر في مذهب مالك،
و«المقنع» في مذهب الحنبلي، فهل يجوز له الإفتاء في جميع المذاهب المذكورة؟ فأجاب: بأنه يشترط في المفتي المنتسب إلى مذهب إمام زيادة على ما يشترط فيه من إسلام ،وعدالة أن يعرف مذهب إمامه وقواعده وأساليبه، ويكون فقيه النفس، فليس لمن حفظ كتابا أو نحوه في مذهب إمامه، ولم تتوفر فيه شروط الإفتاء أن يفتي، اهـ. وفيها أيضا: سئل عن المفتي إذا أفتى، وجرّح عليه بعض الناس بأن ما أفتاه خطأ، ورفعت إليه الورقة والنقل، فشققها وكتب غيرها، وهكذا مرارا متعددة، هل يمنع من الفتوى أم لا؟ فأجاب: إن لم يكن أهلا للإفتاء وجب منعه من الإفتاء، وإلا فلا، وخطؤه ورجوعه إلى الصواب لا يخرجه عن الأهلية، اهـ. فظهر أن من لم تكن فيه أهلية الإفتاء لا يجوز له تعاطيه.
وفي فتاوى ابن قاسم العبادي ما نصه ومنصب الإفتاء انحطت مرتبته وتَسَوَّرَه كلَّ من أراد ؛ بل تجرأ عوام الطلبة على التكلم فيما شاؤوا بما شاؤوا، وعلى إساءة الأدب في حق علماء الدين وسادات العارفين؛ لتغافل العلماء من أولي الأمر، وتشاغلهم عن البحث عن أوصفاهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله
العظيم، اهـ.
- ۳۳۱ -
ص ٣٣١