وغيرها، ففي الصلح من المنهاج» وليس له إجبار شريكه على العمارة، في
الجديد
وأقره في التحفة) و(النهاية) وغيرها، على أنا لو قلنا باعتماد إجبار الشريك الممتنع عن العمارة كالقديم لقلنا إنه جديد ، ففي النهاية»: «والقديم ونص عليه في «الأم» و«البويطي» في مسألة العلو الإجباري صيانة للأملاك المشتركة عن
التعطيل
(۲)
وكل من «الأم» و «البويطي» من الكتب الجديدة، وحينئذ فكل من القولين جديد.
المسألة التاسعة عشرة: جعل الصداق في يد الزوج مضمونا ضمان يد. وأقول: الصحيح باتفاق المصححين على أن الصداق مضمون ضمان عقد، كما نص عليه في الجديد، وصرح بتصحيحه الشيخان؛ الرافعي - في «المحرر» و«الشرح» - والنووي - في الروضة)) و ((المنهاج - وأطبق على ذلك المتأخرون. وعبارة «الروضة»: «إذا أصدقها عينا فهي مضمونة عليه إلى أن يسلمها، وفي كيفية ضمانه قولان أظهرهما - وهو الجديد - ضمان العقد، كالمبيع في يد البائع والقديم ضمان اليد، كالمستعار والمستام، ويتفرع على القولين مسائل، الأولى: إذا باعت الصداق قبل قبضه إن قلنا ضمان يد جاز، وإلا فلا وهذه المسألة آخر المسائل التسعة عشرة المذكورة في المجموع»، وقد علمت أن الفتوى في جلها على الجديد الموافق للقديم، وقد يخالفه.
(۱) انظر المنهاج (نسخة المحلي): ٣١٤/٢. (۲) نهاية المحتاج للرملي: ٤١١/٤.
(۳) روضة الطالبين للإمام النووي: ٢٥٠/٧.
-۳۲۱ -
ص ٣٢١