وفي النجاسة من الإمداد ) ويحرم أكل المدبوغ ، وإن كان من مأكول، كذبح محترم لا يؤكل لنحو جلده، ومع الحرمة يطهر جلده بالدبغ، كما هو ظاهر، خلافا
(۱)
لمن وهم فيه . وفي الاستنجاء من الإمداد»: (كجلد دبغ)، ولو من غير مذكى؛ لأن الدبغ يقلبه لطبع الثياب، ومن ثمة حرم أكله مطلقا، كما مر، خلافا للرافعي، ويلزمه جواز الاستنجاء بالمطعوم، لكن أجيب بأن أكله غير مقصود؛ لأنه لا يعتاد، بخلاف غير المدبوغ؛ لأنه إما مطعوم أو نجس وفي فتح الجواد» له: (كجلد دبغ)، ولو من غير مذكاة؛ لأن الدباغ يقلبه لطبع الثياب، ومن ثم حرم أكله مطلقا، بخلاف غير المدبوغ؛ لأنه إما نجس أو
مطعوم
•
(٤)
فتلخص أن الميتة يحرم أكله عنده بلا تفصيل. وأما الجمال الرملي فإنه في باب الأطعمة من نهايته أطلق التحريم ، وفي باب الاستنجاء منها قال: وجلد دبغ دون غيره، في الأظهر، ولو من مذكى؛ لأن
ومن
حرم
أكله
(۱) الإمداد لابن حجر الهيتمي : ۲۸ / ب (مخطوطة دار الكتب المصرية). (۲) الإمداد للشيخ ابن حجر: ٦٩/أ ( مخطوطة دار الكتب المصرية). وفي الأصل - وكذا في مخطوطة الفوائد كما ذكره ناشرها الجديد - هنا: «... و من ثمة حرم أكله مطلقا، كما مر خلافا للرافعي، ويلزمه في المنقول منه ،تحريم ولكنه غير مستقیم فراجعه جواز الاستنجاء بالمطعوم...... ولكن العلامة الشالياتي وضع فوق هذه العبارة علامة شطب، الأمر الذي يدل على تردده في أمرها. وأما الموجود في الطبعة القديمة للفوائد [٢٤٤] فكما يلي: ..... ثمة مطلقا، كما مر في المنقول منه لكنه غير مستقيم خلافا للرافعي، ويلزمه جواز الاستنجاء بالمطعوم، لكن أجيب بأن أكله غير مقصود؛ لأنه لا يعتاد ...... وفي الطبعة الجديدة منها [٣٤٣] أيضا مثل ما في القديمة، إلا أن ناشرها وضعها هكذا ..... ومن ثمة حرم أكله مطلقا كما م آ في المنقول منه، لكنه غير مستقيم خلافا للرافعي، ويلزمه جواز] الاستنجاء بالمطعوم، لكن أجيب......... وأما الذي في الإمداد هو كما أثبته، وغالب ظني أن الشالياتي - رغم إجلالي له -
لم يطلع عليه، والله أعلم، وأما الطابع القديم والناشر الجديد فليسا بمحل ثقة عندي. (۳) فتح الجواد بشرح الإرشاد لابن حجر الهيتمي: ٣٤/١. وفيه «مذكى» بدل «مذكاة». (ع) نهاية المحتاج للرملي: ١٥٨/٨
مر
- ۳۱۰ -
ص ٣١٠