العوائد الدينية في تلخيص الفوائد المدنية — الصفحة ٢٦٣

قال: إنه قول أكثر العلماء، ولا يحفظ عن صحابي ولا تابعي تجويز تعددها، إلا أن عبدالرزاق روى أن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رأيت أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر، كيف يصنعون؟ قال: لكل قوم مسجد يجمعون فيه، ثم تجزأ ذلك عنهم، قال ابن جريج وأنكر الناس أن يجمعوا إلا في المسجد الأكبر، (۲) (1) هذا لفظ عبد الرزاق في المصنف ، وفيه ما تراه من إنكار الناس مقالة عطاء. ثم أول السبكي كلام عطاء، وقال: وإن لم يحمل كلام عطاء على هذا فهو من المذاهب الشاذة التي لا يعول عليها، قال: ولم يزل الناس على ذلك إلى أن أحدث المهدي ببغداد جامعا آخر ، قال ابنه في التوشيح يكاد والده يصرح بأن هذه الأمة المحمدية المعصومة عن الخطأ مجمعة على أنه لا تقام جمعتان في بلد، إلى آخر ما نقل عنه وأطال، وذكر في منظومته: ولا تجوز جمعتان في بلد وإن تناهي الخلق في العسر الأشد وضاق بالجم الغفير المسجد نص عليه الشافعي الأوحد واختاره الشيخ الإمام وقضى بأنه الدين القويم المرتضى وكاد يدعي اتفاق الأمــــة عليه قبل محدثات البدعة (۳) قال الدميري: «و هو ظاهر النص، وعليه اقتصر الشيخ أبو حامد وطبقته ومع هذا فمعتمد مذهب الشافعي اليوم جواز التعدد، عند عسر اجتماع الناس بموضع من البلد. (۱) انظر مصنف عبد الرزاق: ۱۷۰/۳ (۲) ونقل بعض هذا الكلام الدميري أيضا عن التقي السبكي في النجم الوهاج: ٤٥٩/٢ . (۳) النجم الوهاج في شرح المنهاج لكمال الدين الدميري: ٤٥٩/٢. - ٢٦٣ -
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.