العوائد الدينية في تلخيص الفوائد المدنية — الصفحة ٢٦١

٧٤ منه الفسح، وقواه ابن الصلاح، قال: كتعذرها بالإعسار، والفرق بأن الإعسار عیب فرق ضعیف (۱) فحيث كان وجود المال الغائب في مرحلتين كالعدم لا يمنع الفقر والمسكنة فليكن في مسألتنا كذلك. وقد صرح أئمتنا بأن من لا ولي لها لو طلبت أن يزوجها نحو السلطان بغير كفو، ففعل، لم يصح التزويج ومع ذلك فقد رجح في «التحفة» أنه إن كان هناك حاكم يرى تزويجها، وإلا كان لها تحكيم ،عدل ويزوجها حينئذ للضرورة، كما أبيحت الأمة لخائف العنت، وهذا الخوف والضرورة موجودان في مسألتنا. وقد أجاب الشافعي في ثلاث مسائل بأن الأمر إذا ضاق اتسع، منها: إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رجلا يجوز. وفي الطبقات الكبرى للتاج السبكي، في ترجمة الربيع بن سليمان، قال الربيع: سمعت الشافعي يقول: إذا ضاقت الأشياء اتسعت، وإذا اتسعت (T) ضاقت ، وقال ابن أبي هريرة في تعليقه وضعت الأشياء في الأصول على أنها إذا ضاقت اتسعت وإذا اتسعت ضاقت. وجمع الغزالي ذلك، فقال في «الإحياء»: كل ما جاوز حده انعكس إلى ضده ومثل هذا كثير مقرر في كلامهم، ففي مسألتنا قد ضاق الأمر، فما باله لم يتسع ؟ فشيء داخل في قواعد المذهب، ويقتضيه المدرك، وهو قياس غيره كيف يقال فيه إنه مخالف للمنقول ؟ نسخة التحفة، ٨١/٤ من نسخة المحلي): (والأصح لا فسخ بمنع موسر حضر أو غاب). وراجع أيضا الفوائد المدنية للعلامة الكردي: ۲۸۷، ۲۸۸ (۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي: ٣٣٧/٨. (۲) طبقات الشافعية الكبرى: ٢/ ١٣٨ . (۳) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي: ١٣٦/٢ . - ٢٦١ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.