۳۴
وأما خامسا: فقدم في الشق الثاني من كلام المجموع» أنه كالإغماء، فيلزمه قضاء الصوم دون الصلاة، ولا يأثم بالترك، فما باله في كلام الرافعي صار كالمجنون، وأنه لا قضاء عليه؟!
وأما سادسا فنقل كلام الرافعي في شرح العباب»، ثم قال: التشبيه بالمجنون في الشرب للتداوي، وبالسكران في الشرب سفها إنما هو في صحة
الصوم وعدمها، فلا ينافي قول المجموع) زوال العقل بمحرم يوجب إلى آخر ما مر عنه، ثم قال: فكلامه إنما هو في الإثم والقضاء، وما مر إنما هو في بيان ما يفطر، انتهى من «الإيعاب». وإذا كان تشبيه الرافعي وغيره فيما يفطر به وما لا يفطر به، فلم ذا تعدى في «التحفة» إلى لزوم القضاء وعدمه وعدم الإثم، وكأنه أراد بما ذكر في شرح العباب صحة الصوم في مسألة شرب الدواء سفها، إذا أفاق لحظة وعدمهما/ إذا شرب للتداوي، فناقض ما ذكره في الحاصل من التحفة» و«الإيعاب»، من عدم صحة الصوم في السفه مطلقا، وصحته في الشرب تداويا، حيث لم يستغرق زوال العقل النهار.
فتأمل الاضطراب العجيب في «التحفة»، على أن ما عزاه فيها كـ شرح العباب للرافعي غير موجود في كلامه في الشرحين؛ فـ الصغير ليس فيه تعرض لمسألة شرب الدواء رأسا، وإنما ذكر فيه مسألة «التتمة» في شرب المسكر، فقال: نقلا عنها لو شرب المسكر ليلا، وصحى في بعض النهار فهو كالإغماء في بعض النهار، وإن استغرق السكر النهار لم يصح صومه، اهـ
(۱) انظر فتح العزيز بشرح الوجيز للإمام الرافعي: ٤٠٨/٦ .
(۱)
-101-
ص ١٥١