المعاياة في العقل أو الفروق — الصفحة ٩٧

الجبران أضر لأنه إذا كان جبران ما بين الصحيحين شاتين أو عشرين درهماً بهم كان الجبران ما بين المريض دونه (۱) . مسألة: نصاب ذكور الغنم يجزىء فيه فرض ذكر (۲) ، ولا يجزىء في نصاب الإبل فرض ذكر على أصح الوجهين (۳) ، والفرق بينهما أن أخذ الذكر في الإبل يؤدي إلى أن يأخذ في الكثير ما يأخذه في القليل، فإنا نأخذ من ستة وثلاثين ابن لبون، ومن خمس وعشرين عند عدم بنت المخاض ابن لبون (٤)، ولا يؤدي في = مطلقاً ثم قال : والذي يتجه عندي أنا إن قلنا الخيرة للمالك في الصعود والنزول، فالأمر على ما ذكره الأصحاب، وإن قلنا الخيرة للساعي فرآه غبطة للمساكين، فالوجه القطع بالجواز، قال وهذا واضح وهو مراد الأصحاب ،قطعاً، وإن قلنا الخيرة للمساكين لم يجز لأنه إنما يستحق الجبران المسمى بدلاً عما بين السنين السليمتين ومعلوم أن الذي بين المعيبين دون ذلك . انظر / شرح المهذب (٤٠٦/٥) - الاعتناء للبكري (٣١٦/١). (۱) انظر / شرح المهذب (٤٠٦/٥) - مغني المحتاج (۳۷۳/۱). (۲) وهو المذهب و به قطع جماهير الصحابة لأن واجبها شاة وهي تقع على الانثى والذكر، وهذا هو الطريق الأول. والطريق الثاني : فيه الوجهان فيما إذا تمحضت الإبل ذكوراً، حكاه الرافعي، قال النووي وهو وشاذ ضعيف، والوجهان سيأتيان في الهامش عن قريب. انظر / شرح المهذب (٤٢٢/٥). (۳) في هذه المسألة ثلاثة أوجه : أحدها: وهو المنصوص جوازه وهو قول أبي إسحق وأبي الطيب بن سلمة كالمريضة من المراض وعلى هذا يؤخذ في ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ من خمس وعشرين، وهذا الوجه صححه الشيخ النووي في شرح المهذب . الثاني : المنع وهو الذي قطع بها الجرجاني هنا وصححه الجمهور ونقله الأصحاب عن نصه في الأم وعن ابن علي بن خيران فعلى هذا تتعين الأنثى ولكن لا يؤخذ شيء كان يؤخذ لو تمحضت إناثاً بل تقوم ماشيته لو كانت إناثاً وتقوم الأنثى المأخوذة منها ويعرف نسبتها من الجملة وتقوم ماشيته الذكور ويؤخذ أنثى قيمتها ما تقتضيه النسبة وكذلك الأنثى المأخوذة من الإناث والذكور وتكون دون المأخوذ من محض الإناث، وفوق المأخوذة من محض الذكور بطريق التقسيط في المراض، وحكى صاحب البيان في كتاب مشكلات المهذب وجهاً أنه يجوز على هذا الوجه أن تكون قيمتها سواء وهو مردود . • شاذ والوجه الثالث : إن أدى أخذ الذكر إلى التسوية بين نصابين أخذ وإلا فلا كأن يؤخذ ابن مخاض من خمس وعشرين وحق من ست وأربعين وجذع من إحدى وستين وكذلك يؤخذ الذكر إذا زادت الإبل، واختلف القرض بزيادة العدد ولا يؤخذ ابن لبون من ست وثلاثين لأنه مأخوذ عن خمس وعشرين . انظر / شرح المهذب (٤٢١/٥ - ٤٢٢ ) . (٤) لما روى أنس - رضي الله عنه - في الكتاب الذي كتبه أبو بكر الصديق - رضي الله عنه ـ فمن لم تكن ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.