المعاياة في العقل أو الفروق — الصفحة ٨٥

أحدهما : كان داره خارج المصر في عدد دون الأربعين وبلغه النداء من من المصر، فإنه تجب عليه الجمعة لسماع النداء ولا تنعقد به لعدم الاستيطان في بلد الجمعة (١) . والثاني : من [وصل](٢) في بلد ونوى أن يقيم (۳) فيه مدة تنقضي فيها حاجته وزاد مقامه على أربعة أيام فإنه تجب عليه الجمعة ولا تنعقد به على أحد الوجهين لعدم الاستيطان في حقه (٤) . مسألة: من أدرك ركعة (٥) من الجمعة صلى الباقى منفرداً(٦)، وإذا صلى الإمام ركعة من الجمعة ثم أنقص عنه العدد لم يجز أن يتم الباقي على الانفراد في أصح الأقوال ()، والفرق بينهما أن المأموم بعد فراغ الإمام يبني على جمعة كملت شرائطها (۱) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (ص/ ٤٤٢) . (۲) ثبت في الأصل [حصل]. (۳) وهو الأصح وقد أطلق جماعة الوجهين في كل مقيم لا يترخص. جماعة بأن الوجهين جاريان في المسافر الذي نوى إقامته أربعة أيام قال الرافعي هما جاريان وصرح فيمن نوى إقامة يخرج بها عن كونه مسافراً قصيرة كانت أو طويلة، وشد البغوي فقال الوجهان فيمن طال مقامه وفي عزمه الرجوع إلى وطنه كالمتفقه والتاجر، قال فإن نوى إقامة أربعة أيام يعني ونحوها من الإقامة القليلة لم تنعقد به وجهاً واحداً، والمشهور طرد الخلاف في الجميع، وأما أهل الخيام والقرى الذين يبلغهم نداء البلد وينقصون عن أربعين فقطع البغوي بأنها لا تنعقد بهم لأنهم ليسوا مقيمين في بلد الجمعة بخلاف المقيم بنية الرجوع إلى وطنه وطرد المتولي فيهم الوجهين والأول أظهر. انظر / شرح المهذب (٥٠٣/٤). (٤) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (ص/ ٤٤٢). (٥) بأن يدرك الرجل قبل أن يرفع رأسه من الركعة فيركع معه ويسجد انظر / الأم (۱۸۲/۱) - مغني المحتاج (٢٩٦/١). (٦) لقوله - - : «من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة»، وقال: «من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى» رواهما الحاكم وقال في كل منهما إسناده صحيح على شرط الشيخين . انظر / مغني المحتاج (٢٩٦/١). (۷) واعلم أن الجمعة تبطل لفوات العدد المشروط في دوامها فيتمها من بقي ظهراً، وعليه لو أحرم الإمام وتبطأ المأمومون أو بعضهم بالإحرام عقب إحرام الإمام ثم أحرموا فإن تأخر تحرمهم عن ركوعه فلا جمعة لهم، وإن لم يتأخر عن ركوعه، فإن أدركوا الركوع مع الفاتحة صحت جمعتهم وإلا فلا لإدراكهم الركوع والفاتحة معه في الأول دون الثاني وسبقه في الأول بالتكبير والقيام كما لم يمنع إدراكهم الركعة انعقاد الجمعة وهذا ما جرى عليه الإمام والغزالي . وقال البغوي إنه المذهب وجزم به صاحب الأنوار وابن المقري وهو المعتمد وقال الشيخ أبو محمد ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.