فعلى هذا (۱) الفرق بينهما أن السترة أكد من القيام من حيث أنها لا تسقط ] (۲) مع القدرة بحال والقيام يسقط مع القدرة في النافلة فلذلك جاز تفويت الوقت للستر ولم يجز تفويته للقيام (۳) ، وأيضاً فإن للقيام بدلاً وهو القعود وليس للستر [ بدل ] (4) فافترقا لذلك (٥).
مسألة: من صلى على سجادة ورأى في موضع سجوده دماً(٦)، فلما هوى إلى السجود أخذ الجانب الطاهر من السجادة وغطى به ذلك الدم وسجد فوقه أجزأته (٧) لأنه لم يحمل النجاسة ولا صلى عليها (۸) ، ولو أخذ بيده طرف السجادة = قال الشيخ الرافعي : هؤلاء قد ألحقوا مسألة البئر بمسألة السفينة وقالوا يتيمم في الحال، واعلم أن إمام الحرمين والغزالي - رحمهما الله - أجريا الخلاف الذي في هذه المسألة فيما إذا لاح للمسافر الماء ولا عائق عنه لكن ضاق الوقت وعلم أنه لو اشتغل به لخرج الوقت. والله أعلم. انظر / شرح المهذب (٢٤٦/٢ - ٢٤٧ ) .
(۱) قوله :[هذا] المشار إليه من حمل جواب كل واحدة منهما إلى الأخرى. (۲) ثبت في الأصل [يسقط] بالتحتية .
(۳) وهذا الفرق مشهور قاله القفال والأصحاب وضعفه إمام الحرمين بأن القيام ركن في الفريضة فلا ينفع تخفيف أمره في النفل .
قال الرافعي : وللفارق أن يقول ما كان واجباً في الفرض والنفل أهم مما وجب في أحدهما .
انظر / شرح المهذب (٢٤٧/٢) - الاعتناء للبكري (١٧٤/١).
(٤) ثبت في الأصل [بدلاً]، والصواب ما أثبتناه .
(٥) انظر / شرح المهذب (٢٤٧/٢).
(٦) طهارة الموضع الذي يلاقيه في قيامه وقعوده وسجوده شرط لصحة صلاته لما روى عمر - رضي الله عنه ـ أن النبي - صلى الله عليه وسلم ـ قال : سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة المجزرة والمزبلة والمقبرة ومعاطن الإبل والحمام وقارعة الطريق وفوق بيت الله العتيق - رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي وغيرهم من رواية عبد الله بن عمر فذكر المجزرة والمزبلة وإنما تمنع الصلاة فيها للنجاسة فدل على أن طهارة
الموضع الذي يصلى فيه شرط . انظر / شرح المهذب (١٥١/٣).
(۷) فإذا صلى على الموضع النجس لم تصح صلاته، وإن صلى على موضع طاهر صحت صلاته، قال أصحاب الإمام الشافعي سواء تحرك البساط بتحركه أم لا لأنه غير حامل ولا ماس للنجاسة، فإذا خفي عليه موضع النجاسة من أرض إن كانت واسعة صلى في موضع منها بغير اجتهاد لأن الأصل طهارته. قال القاضي أبو الطيب وغيره والمستحب أن ينتقل إلى موضع لا يشك فيه ولا يلزمه ذلك كما لو علم أن بعض مساجد البلد يبال فيه وجهله فله أن يصلي في أيها شاء وقال البغوي يتحرى في الصحراء، فإن أراد أنه يجب الاجتهاد فهو شاذ مخالف للأصحاب وإن أراد أنه مستحب فهو موافق
للأصحاب القاضي أبو الطيب وغيره . انظر / شرح المهذب (١٥٢/٣ - ١٥٣) .
(۸) فإن كانت النجاسة في أرض صغيرة أو في بيت أو بساط ففي جواز الصلاة وجهان :
۷۳
ص ٧٣