مسألة : جماعة عراة [مع ] (١) أحدهم ستر وهو يعيرها (٢) منهم(٣) يلزمهم انتظارها وإن خرج الوقت (4) ، ولو صلى أحدهم عريان (ه) أعاد (٦)، وقال الشافعي (٧)
(۱) زيادة يتم بها الكلام .
(٢) يستحب لمن كان معه ثوب أن يعيره لمحتاج إليه للصلاة ولا يلزمه الإعادة كما لا يلزمه بذل الماء للوضوء بخلاف بذله للعطشان إذ لا بدل للعطش، وتصح الصلاة بالتيمم وعارياً، وإذا امتنع من إعارته لم يجز قهره عليه، وإن أعار واحداً بعينه لزمه قبوله على الصحيح و به قطع الجمهور، وفيه وجه حكاه الدارمي وصاحب العدة والبيان وغيرهم لأن فيه منة وهذا ليس بشيء، وإن وهبه له فثلاثة أوجه حكاها صاحب الحاوي والبيان وغيرهما الصحيح لا يجب القبول للمنة وبهذا قطع الجمهور. والثاني : يجب القبول وليس له رده على الواهب بعد قبضه إلا برضى الواهب. والثالث: يجب القبول وله أن يرده بعد الصلاة فيه على الواهب ويلزم الواهب بعد ذلك قبوله، وهذا الوجه حكاه أبو علي الطبري في الإفصاح والقاضي أبو الطيب وآخرون واتفقوا على تضعيفه، وإذا ضممنا مسألة الهبة إلى العارية حصل فيها أربعة أوجه : الصحيح وبه قطع الجمهور يجب قبول العارية
دون الهبة.
والثاني : لا يجب القبول فيهما والثالث يجب فيهما والرابع يجب في الهبة دون العارية، حكاه الدارمي في الاستذكار وكأن قائله نظر إلى أن العارية مضمونة بخلاف الهبة، وهذا ليس بشيء. انظر / شرح المهذب (۱۸۷/۳).
(۳) أي لهم، فحروف الجر ينوب بعضها عن بعض.
(٤) انظر / شرح المهذب (٢٤٣/٢)، (۱۸۷/۳).
(٥) في كيفية صلاة العريان قولان: أصحهما وأشهرهما تجب الصلاة قائماً بإتمام الركوع والسجود، والثاني : يصلي قاعداً، فعلى هذا هل يتم الركوع والسجود أم يقتصر على أدنى الجبهة من الأرض؟ فيه قولان، وحكى إمام الحرمين والغزالي وجهاً أنه يتخير بين القيام والقعود ويجري هذا الخلاف في المحبوس في موضع نجس بحيث لو سجد السجد على نجاسة هل يتم السجود أم يقتصر على الإيماء أم يتخير؟ ويجري فيمن وجد ثوباً طاهراً لو فرشه بقي عرياناً وإن لبسه صلى على النجاسة، ويجري في العاري إذا لم يجد إلا ثوباً نجساً، والأصح في هاتين الصورتين أنه يصلي عارياً، فإذا قلنا في العريان لا يتم الركوع والسجود لزمه الإعادة على المذهب وفيه وجه ضعيف أنه لا يعيد، وإن الأركان فإن كان من قوم عادتهم العري لم تجب الإعادة بلا خلاف وإن كانوا لا يعتادونه، فالمذهب الصحيح الذي قطع به العراقيون وجماعة من الخراسانيين أنه لا إعادة أيضاً، وفيه الخراسانيون أنها تجب وهو شاذ ضعيف، وقد قال الشيخ أبو حامد في تعليقه في باب ستر العورة لا يجب عليه الإعادة لا أعلم فيه فأشار إلى الإجماع عليه، ثم لا فرق في سقوط الإعادة بين الحضر والسفر لأن الثوب يعز في السفر ولا
قلنا
يتم
يبذل بخلاف الماء.
خلافاً
انظر / شرح المهذب (٣٣٥/٢ - ٣٣٦) .
(٦) انظر / شرح المهذب (۱۸۷/۳).
(۷) هو
بين المسلمين. اهـ.
حكاه وجه
الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن الشافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن
V1
ص ٧١