المعاياة في العقل أو الفروق — الصفحة ٥٦

ولا من اللبث في المسجد (۱) إلا واحد وهو جنب تيمم ثم أحدث فإنه لا يمنع مما يختص بالجنابة وهو القراءة واللبث في المسجد (٢) لقيام التيمم في ذلك مقام ما يختص بالحدث وهو الصلاة والسجود ومس المصحف لطريان الغسل، ويمنع الحدث فهو كما لو اغتسل ثم أحدث (۳ ) . وقال ابن المنذر : يجوز للجنب والحائض قراءة كل القرآن واستدل بما روت عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - - كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه . أخرجه مسلم ، والقرآن ذكر، ولأن الأصل عدم التحريم. وهو مذهب داود . وأجاب أصحاب الشافعي بأن المراد من الذكر غير القرآن لأنه المفهوم عند الإطلاق. قال الأذرعي : مذهب داود قوي فإنه لم يثبت في المسألة شيء يحتج به للشافعية، وقد نقل البيهقي في معرفة السنن والآثار عن الشافعي أنه قال : أحب للجنب أن لا يقرأ القرآن لحديث لا يثبته أهل الحديث، وهذا المذهب هو اختيار ابن المنذر كما سبق والأصل عدم التحريم. انظر / شرح المهذب (١٥٨/٢ - ١٥٩). التلخيص المحبير (١٤٧٨١٤٦/١). نصب الراية للزيلعي (١٩٥/١ - ١٩٦) . (۱) مذهب الشافعية أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد جالساً أو قائماً أو متردداً أو على أي حال كان متوضئاً أو غيره ويجوز له العبور من غير لبث سواء كان له حاجة أم لا، وذلك لقوله تعالى : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل). قال الإمام الشافعي في الأم قال بعض العلماء بالقرآن معناها لا تقربوا مواضع الصلاة، قال الشافعي وما أشبه ما قال بما قال لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل إنما عبور السبيل في موضعها وهو المسجد. قال الخطابي : وعلى ما تأولها الشافعي تأولها أبو عبيدة معمر بن المثنى، قال البيهقي في معرفة السنن والآثار وروينا هذا التفسير عن ابن عباس قال وروينا عن جابر قال: كان أحدنا يمر في المسجد مجتازاً وهو جنب، وعن أفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة - رضي الله عنها ـ قالت: جاء النبي - - وبيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال : وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض أو جنب». رواه أبو داود وغيره قال البيهقي ليس هو بقوي ، قال : قال البخاري عند جسرة عجائب وقد خالفها غيرها في سد الأبواب وقال الخطابي ضعف جماعة هذا الحديث وقالوا أفلت مجهول وقال الحافظ عبد الحق هذا الحديث لا يثبت قال العلامة النووي وخالفهم غيرهم، فقال أحمد بن حنبل لا أرى بأفلت بأساً، وقال الدارقطني هو كوفي صالح، وقال أحمد بن عبد الله العجلي جسرة تابعية ثقة، وقد روى أبو داود هذا الحديث ولم يضعفه ومذهبه أن ما رواه ولم يضعفه ولم يجد لغيره فيه تضعيفاً فهو عنده صالح. انظر / الأم (٤٦/١) - شرح المهذب (١٦٠/٢ - ١٦١) - التلخيص الحبير (١٤٨/١) - نصب الراية للزيلعي (١٩٣/١ - ١٩٤) - لسان الميزان لابن حجر (٥٢٤/٧). (۲) انظر / شرح المهذب (۳۰۱/۲). (۳) هذا كله باتفاق الأصحاب في كل الطرق إلا ما انفرد به الدارمي فقال : إذا تيمم الجنب فصلى ثم أراد التيمم لحدث أو غيره هل يقرأ القرآن قبل تيممه؟ فيه وجهان :
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.