المعاياة في العقل أو الفروق — الصفحة ٣٣٧

واحداً لأنهم غير معينين وماذا يعمل بالوقف؟ على وجهين : لا أحدهما يبطل لتعدية اختلافهم . والثاني : يكون وقفاً عليهم بغير يمين للضرورة وهذا الكلام فيه إذا مات البنون بعد أن حلفوا ، فإن نكلوا من اليمين كان نصيب البنين وقفاً بإقرارهم من غير منازع وكان نصيب الباقين ،طلقاً، فإذا ماتوا وكان الوقف على الترتيب بطناً بعد بطن فجاء أولادهم وقالوا نحن نحلف على ما نكل عنا آباؤنا وحلفوا في أصح القولين لأنهم ينقلون الوقف من الواقف كالبطن الأول ولا يحلفون على القول الآخر لأنهم تبع للبطن الأول، فإذا لم يحلف المتبوع لم يحلف التابع ولا يصح ذلك لأنه أن يحلف التابع دون المتبوع كما لو أقام شاهداً على دين ولم يحلف حتى يمتنع مات، فإن وارثه يحلف معه ويستحقه وإن كان الوقف على الأولاد وأولاد الأولاد معاً من غير ترتيب وكان هناك أولاد الأولاد فحكمهم حكم الأولاد ولا يستحقون شيئاً حتى يحلفوا، فإذا حلفوا استحقوا الوقف بينهما بالسوية وإن لم يكن هناك أولاد وحلف أولاد كان الوقف بينهم أثلاثاً، فإن ولد واحد منهم [ولداً](۱) صار الوقف أرباعاً وعزل الربع للصغير ولم يدفع لوليه حتى يبلغ فيحلف قولاً واحداً لأنه تلقاه من الوقف فإن بلغ ونكل رد إلى البنين الثلاثة لأنه كان لهم في الأصل وهذه المسألة قد مضت في كتاب الوقف وأعدناها هنا أوفى منها هناك. مسألة : إذا مات رجل وخلف ثلاثة بنين لا غير وادعوا على أجنبي داراً في يده وأن أباهم وقفها عليهم وأنه غصبهم وأقاموا عليه شاهداً واحداً فإنهم يحلفون قولاً واحداً لأنهم يدعون الغصب والملك بخلاف المسألة قبلها حيث كانت على قولين لأنهم ادعوا فيها على الورثة الباقين مجرد الوقف، فإذا حلفوا ثبت الغصب والوقف إلا أن الوقف غصب ثبت بالبينة وفي الوقف قولان : معه أحدهما : يثبت بالبينة . والآخر يثبت باعترافهم وفائدة القولين أنا إذا قلنا ثبت بالبينة وكان الوقف على الترتيب فهل يفتقر إلى يمين أولاد الأولاد على وجهين، وإن قلنا ثبت باعترافهم في الملك انتقل إليهم بغير يمين. مسألة: إذا ادعى عيناً في يد رجل وذكر أنها له ولفلان الغائب وأقام عليه (۱) ثبت في الأصل [ولد] بالرفع . ۳۳۷
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.