المعاياة في العقل أو الفروق — الصفحة ٣٣١

بينهما أن اليمين أوسع من الشهادة ولهذا يقبل من العبد ومن الفاسق ومن المرتد بكل حال والشهادة بخلافه فجاز أن يحلف بغلبة الظن، وإن لم يجز أن يشهد به . مسألة : كل واحد من الجرح والتعديل لا يثبت إلا بشاهدين ويفارق الجرح التعديل في ثلاثة أشياء : [أحدهما ] (۱) : أن المزكي يجب أن يكون من أهل الخبرة الباطنة بالشاهد فإنه ربما كان فاسقاً في الباطن ومن لا يختبر باطنه يظنه عدلاً ولا يحتاج في الجارح أن يكون من أهل الخبرة الباطنة بل يخبر بها شاهده عليه من معصية أو بما يثبت عنده بالاستفاضة . والثاني : يجب أن يكون الجرح مغيراً لأن القصد به إتيان ما عند هو جرح الحاكم ، فإذا لم يفسره ربما لم يكن جرحاً عنده ولا يحتاج في تركه إلى التغيير لأنه ليس بمخبر عن حدوث شيء وإنما يخبر بتركه على ما كان عليه . والثالث : لا يجوز له أن يجرحه إلا بما يحصل له العلم من خبر التواتر دون خبر الواحد ويجوز أن يركن بخبر الواحد وإن لم يحصل به العلم لما تقدم ذكره . مسألة: إذا زكي الشاهد عدلان وجرحه عدلان ولم يعلم له حالة جرح ولا حالة تعديل قدم انجرح لأن معه زيادة علم فإن المعاصي تكتم غالباً فلم تخرج إلا وقد علم منه ارتكابها ومن شهد بالعدالة إنما يشهد بالظاهر، فإن كان قد عرف بالجرح في بلده وانتقل إلى غيره فجرحه اثنان من أهل بلده وزكاه اثنان من البلد الذي انتقل إليه قدم التزكية لأنها ناقلة ومعها زيادة علم . مسألة : : كل من يقبل خبره [تقبل] (۲) شهادته إلا [واحداً](۳) وهو من أخرج القذف مخرج الشهادة ولم يتم العدد فيها فإنه يقبل خبره كأبي بكرة يقبل خبره وترد شهادته وإنما كان كذلك لأن فسقه ثبت بالاستدلال والاجتهاد فآثر في شهادته دون خبره بخلاف من أخرج القذف مخرج النسب حيث ردت شهادته فيها وخبره ه لأن فسقه ثبت بالنص فآثر فيها . مسألة : إذا تاب من أخرج القذف مخرج الشهادة قبلت شهادته في الحال من (۱) ثبت في الأصل [أحدهما]. (۱) ثبت في الأصل [يفل]. (۲) ثبت في الأصل [واحد]. ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.