المعاياة في العقل أو الفروق — الصفحة ٣٣

(۱) على ماء مطلق (١) أقل منه (۲) لم يكن مطهراً لأن (۳) الغلبة للمستعمل (٤) والمستعمل في النجس فينظر فإن انفصلت متغيرة الطعم أو اللون أو الريح بالنجاسة فهي نجسة بالإجماع والمحل المغسول باق على نجاسته، وإن لم يتغير فإن كان قلتين فطاهرة بلا خلاف ومطهرة على المذهب، وقيل في كونها مطهرة وجهان وإن كانت دون القلتين فثلاثة أوجه، وحكاها الخراسانيون أقوالاً : أصحها : أنه إن انفصل وقد ظهر المحل فطاهرة وإلا فنجسة قال الخراسانيون وهذا هو الجديد وصححه الجمهور في الطريقتين، وقطع به المحاملي في المقنع والجرجاني في البلغة وشدّ الشاشي فصحح في كتابيه المعتمد والمستظهري أنها طاهرة مطلقاً وهو ظاهر كلام الشيرازي في التنبيه . والثاني : أنه طاهر وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي اسحاق لأنه ماء لا يمكن حفظه من النجاسة فلم ينجس من غير تغير كالماء الكثير إذا وقع فيه نجاسة قال الجمهور هو القديم . والثالث: أنه نجس وهو قول الأنماطي لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فأشبه إذا وقعت فيه نجاسة وهذا قد خرجه الشيخ الأنماطي من رفع الحدث ووجه التخريج أنه انتقل اليه المنع كما في المستعمل في رفع الحدث . انظر / شرح المهذب (١٤٩/١، ١٥٩). قليوبي على المنهاج (٢٠/١). فمحل الكلام هنا على المستعمل الطاهر لا المطهر ولا النجس . (۱) قال الشيخ النووي في شرح المهذب (۸۰/۱) : هو كفى في تعريفه اسم الصحيح في حده أنه : العاري عن الإضافة اللازمة وإن شئت قلت ماء، وهذا الحد نص عليه الشافعي في البويطي، وقيل هو الباقي على وصف خلقته وغلطوا قائله لأنه يخرج عنه المتغير بما يتعذر صونه عنه أو بمكث أو تراب ونحو ذلك . اهـ . قال الشيخ السيوطي في الأشباه والنظائر (ص/ ٤٢٣) : والمطلق أنواع مطلق اسماً وحكماً، وهو الباقي على وصف خلقته . وحكماً لا اسماً وهو المتغير بما لا يمكن صونه . ومطلق اسماً لا حكماً وهو المستعمل إن قلنا إنه مطلق منع (٢) أي والماء المستعمل أقل من المطلق، وإلا لأتى فيه ما تقدم . (۳) قوله :[لأن]: تعليل للنفي في قوله لم يكن . (٤) لو خالط الماء المطلق ماء مستعمل فطريقان : أصحهما أنه كالمائع ففيه وجهان : تعبداً. أحدهما: إن كانت الغلبة للماء جازت الطهارة به لبقاء اسم الماء المطلق، وإن كانت الغلبة للمخالط لم تجز لزوال اسم الماء. والثاني : إن كان ذلك قدراً لو كان مخالفاً للماء في صفاته لم يغيره لم يمنع، وإن كان قدراً لو كان مخالفاً له غيره منع لأن الماء لما لم يغير بنفسه اعتبر بما يغيره كما نقول في الجنابة التي ليس لها أرش لما لم يمكن اعتبارها بنفسها اعتبرت بالجناية على العبيد. والثاني من الطريقين: يعتبر الوزن قطعاً. مقدر وبالطريقة الأولى قطع الجمهور منهم القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله وصححه الرافعي وآخرون . =
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.