كتاب الجزية(١)
مسألة: الجزية عوض عن الحقن والمساكنة فهي كالأجرة في الإجارة إلا أن الإجارة يجوز شرط تعجيل العوض فيها وإذا أطلقت تعجل العوض، والجزية لا يتعجل بالإطلاق بل يتأجل مدة الحول، والفرق بينهما أن المنفعة في الإجارة يتعجل للعاقل لأنه إذا تسلم العين ملك التصرف في منفعتها بالإجارة والإجازة وغيرهما، والمعوض في الجزية لا يتعجل للذمي، بل يستوفيه يوماً فيوماً ولا يملك نقله إلى غيره بالإجارة ولا إجارة فصارت كالمضاربة لما كانت منفعته بدن العامل لا يتعجل لرب المال لم يتعجل العوض فيه للعامل وكالكتابة لما لم يتعجل المعوض الذي هو الجزية للمكاتب بل يقوى على الأداء لم يتعجل العوض للسيد. مسألة : إذا أراد الحربي أن يدخل دار الإسلام لتجارة، جاز، وشرط عليه
،
عشر تجارته أو أكثر منها أو أقل، ولو عقد الجزية على الذمي، لم يجز إلا معلومة والفرق بينهما أن الجزية تجب على سبيل العوض فلم تجز إلا معلومة وما يؤخذ من الحربي من عشر تجارته إنما يؤخذ على وجه الهدية فجازت مع الجهالة . مالاً إلى المشركين إلا في مسألتين: مسألة : لا يجوز للإمام ] (٢) أن يدفع
إحداهما : إذا أحاط المشركون بالمسلمين من الجوانب كلها وفيهم ضعف
.
وفي المشركين قوة فيبذل لهم مالاً لتخليص المسلمين. والأخرى : إذا كان في أيدي المشركين أسرى من المسلمين، فله أن يبذل لهم في تخليصهم، وهل يجب عليه ذلك أو يجوز له، على وجهين . مسألة: إذا خاف الإمام من أهل الذمة لم يجز له نقض ذمتهم لذلك، فإن
مالاً
(۱) الجزية لغة : المصالحة ..
انظر لسان العرب (٤٦٣٨/٦).
وشرعاً : مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو بغيره، وتسمى موادعة ومهادنة
ومعاهدة ومسالمة .
انظر/ مغني المحتاج (٢٦٠/٤).
(۲) ثبت في الأصل [للأم].
۳۱۳
ص ٣١٣