كتاب السير والجهاد والفيء والغنائم
مسألة: لا يجوز أن يستتاب في الجهاد حراً مسلماً، ويجوز أن يستتاب فيه مشركاً أو عبداً، والفرق بينهما أن الحر المسلم من أهل فرض الجهاد، فإذا حضر تعين عليه ووقع جهاده عن نفسه فهو كالصرورة لا يجوز أن ينوب عن غيره في الحج وعليه حجة الإسلام لأنه إذا حضر تعين عليه أداؤه عن نفسه وكل واحد من المشرك والعبد ليس من أهل فرض الجهاد فلا يتعين عليه فرض الجهاد عن نفسه بالحضور فهو كمن حج عن نفسه يجوز أن ينوب عن غيره فيه لأنه لا يتوجه عليه فرض آخر بالحضور.
مسألة: إذا أسر المسلمون كافراً بالغاً وله زوجة، لم ينفسخ نكاحها في الحال، وإذا أسروا صبياً له زوجة انفسخ نكاحها في الحال، والفرق بينهما أن الإمام يخير في الأسير البالغ بين القتل والاسترقاق وبين المن والفداء فيبقى النكاح إلى أن يسترقه الإمام، فحينئذٍ ينفسخ بحدوث الرق فيه بخلاف الصبي فإنه يصير رقيقاً بنفس الأسر [فينفسخ ](۱) نكاحه في الحال لحدوث الرق.
،
صح
مسألة: إذا باع الحربي زوجته من مسلم بعد أن غلبها على نفسه، البيع ولو باع منه آباؤه أو ولده وأمه لم يصح البيع والفرق بينهما أنه إذا أمهر زوجته على نفسها واختار تملكها ملكها، فيصح بيعها لبقاء الملك، وليس كذلك إذا قهر آباؤه أو ولده، فإنه لا يملكه بالقهر فيعتق عليه بالملك فلا يصح بيعه لكونه
حراً.
مسألة : إذا دخل مسلم دار الحرب وأسر أباه واختار بملكه، لم يملكه ولم يعتق عليه، ولو أسر أمه واختار بملكها علقت عليه أربعة أخماسها، والفرق بينهما أنه إذا أسر أباه فالإمام مخير فيه بين القتل والاسترقاق وبين المن والفداء فلا يملكه الغانم فلثبوت خيار الإمام فيه إلى أن يختار استرقاقه ويختار الغانم تملكه فحينئذ يعتق عليه أربعة أخماسه وليس ملك الإمام، فإنه إذا اختار تملكها، (۱) ثبت في الأصل [فيعف].
ص ٣١٠