المعاياة في العقل أو الفروق — الصفحة ٢٩٣

1 ! المقتول ولم يمت فإن له قتله، فإن مات فلا شيء عليه في تركته لأنه لما فات المحل ثبت له دية واحدة وقد أخذ يدين بقيمتهما. أولاً والثانية : وهي إذا قطع يد رجل وأقبض منه فسرى القطع إلى نفس المقطوع ثم سرى إلى نفس الجاني، فإنه لو كان باقياً لكان يقتص منه وقد ثبت في تركته نصف الدية لأنه قد استوفى يدا بقيمة نصف الدية . مسألة وهي مسألة : كل ولي في القصاص ثبت له مال كان المال له دون غيره إلا في أن يجني ](١) رجل على عبد ويعتق العبد بعد الجناية ثم سرت الجناية إلى نفسه، وأرش الجناية مثل [دية ] (۲) حر ،وأكثر فإن ولي العبد بالخيار إن شاء اقتص وإن شاء عفا وإذا اختار المال كان للسيد المال دونه لأن الجناية وجدت في ملكه ووجب الأرش حال الجناية ، ولما سرت إلى النفس كان الأرش مشاداً به النفس لم يجب على القاتل [ ](٣) . مسألة: إذا تعرض لقتله إنسان فسكت ولم يدفع عن نفسه، لم يسقط بالسكوت ضمانه، ولو تعرض لامرأة من يزني بها فسكتت ولم تدفع عن نفسها، سقط مهرها والفرق بينهما أن الدفع عن الزنا واجب، فإذا لم يدفع فقد بذلت وطاوعت كالمودع إذا رأى من يأخذ الوديعة ولم يدفع عنها ضمنها كما بدلها بخلاف النفس، فإن الدفع عنها لا يجب في أحد الوجهين ولذلك لم يدفع عثمان رضي الله عنه عن نفسه الإمكان ونهى مع الغلمان عن القتال فافترقا لذلك. مسألة: الأجنبي إذا شارك الأب في قتل الابن وكان الأب متعيناً قتل به الأجنبي، وإن كان غير متعيناً لم يقتل به وذلك بأن يلتقط رجلا مولوداً ويدعيه كل واحد منهما، فإذا قتلاه قبل أن يتعين الأب [ ](٤) في عدتها فأتت بولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما وقتلاه لم يقتلا به كالمسألة قبلها إلا أنهما يفترقان في شيء واحد وذلك أن في المسألة الأولى لو رجع أحدهما عن دعواه قتل به . أحدهما عن الدعوى لم يقتل به، والفرق بينهما وفي المسألة الثانية لو رجع أن في المسألة الأولى ثبت نسب ولد من أحدهما لا يعينه بدعواهما، فإذا جحده (۱) ثبت في الأصل [يجي]. (۲) ثبت في الأصل [درية]. (۳) كشط في الأصل بمقدار سطر. في الأصل بمقدار سطرين. (٤) کشط ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.