A
كتاب الطلاق (۱)
مسألة: المكره على الطلاق لا يصح ،طلاقه والمكره على القتل يلزمه القصاص في أصح القولين والفرق بينهما أن الطلاق قول والقتل فعل، والإكراه على القول يدل على عدم القصد والإرادة لأن القول يصلح للنفي كالشفق يصلح للحمرة والبياض والقرء يصلح للحيض والطهر فجاز أن يتلفظ بالطلاق وهو يريد غيره فلم يصح أن يقع والفعل لا يحتمل غيره إذ لا يجوز أن يقتل ويريد به غير القتل فثبت الفعل بكل حال .
النية ويصح
مسألة : لا يقع الطلاق بمجرد النية وإنما يقع بالكنايات باللفظ مع الإسلام بمجرد النية من غير لفظ، والفرق بينهما أن الطلاق يتضمن حق الأدمي فلم يقع من غير لفظ كالبيع والهبة والعتق والإسلام خالص حق الله فحصل بمجرد
النية .
مسألة: إذا كان تحته أربع نسوة فأبانهن في المرض وتزوج بأربع سواهن
ومات في مرضه وقلنا أن المبتوتة ترث، ففي المسألة ثلاثة أوجه. أحدها: أن الميراث للزوجات دون المطلقات لأن ارثهن بالنص وإرث
المبتوتة بالاجتهاد فكان تقديم النص أولى .
والثاني : يستوي الجميع في ذلك لأن ميراث الزوجة المبتوتة ثبت بإجماع الصحابة ] كما ثبت ميراث الزوجة بالنص.
والثالث: الإرث للمطلقات دون الزوجات لأن سبب إرث المطلقات سابق
وهو الزوجية والطلاق 1
(۱) الطلاق لغة : حل القيد .
انظر / لسان العرب (٢٦٩٣/٤).
.")[
وشرعاً : حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه .
انظر / مغني المحتاج (٢٧٩/٣).
(۲) كشط في الأصل بمقدار سطر.
1
(٢٥٨
ص ٢٥٨