1
وإذا رد الجارية المشتراة بالعيب وقد وطئها، لم يجب عليه في مقابلته شيء، والفرق بينهما أن الواطىء في النكاح معقود عليه فوجب بدله بكل حال والوطء في الجارية غير معقود عليه في البيع، وإنما العقد يرد على الرقبة والمنفعة فحدث على الملك فلم يقابل الوطء فيه بعوض.
مسألة : كل امرأة تدعي عنة زوجها تسمع دعواها إلا الأمة إذا كان زوجها حراً فإنه لا تسمع دعواها لأنه لو سمع لبطل من خوف العنت، وإذا بطل أحد شرطي الاستباحة بطل النكاح فسماع الدعوى فيه يؤدي إلى سقوطها وسقوط النكاح فأثبتا النكاح وأسقطنا الدعوى.
،
مسألة : كل امرأة يعلق الزوج طلاقها بصفة يجوز لها أن تحاكمه في وجود تلك الصفة ووقوع الطلاق بها إلا هذه التي تقدم ذكرها فإن الزوج إذا قال لها إن كنت عنيناً فأنت طالق لم يكن لها أن تحاكمه في هذا الطلاق لأنها لو خاصمته وتحققت دعواها خرجت عن الزوجية، وإذا لم يكن زوجاً لم يصح يمينه بطلاقها ولم تصح دعواها فيه .
مسألة : إذا [ ضربت ] (۱) المدة [للعنين] (۲) ووطئها كرة ثم عَن عنها لم نضرب له مدة أخرى ولم يثبت لها الخيار ، ولو جبَّ بعد ذلك ثبت لها الخيار، والفرق بينهما أن الجب عيب مشاهد فمثبت فيه الخيار بكل حال فالقيمة عيب مستدل عليه فلم يثبت به الخيار بعد استيفاء [الحق] (۳) وقد استوفت الحق بوطئه واحدة ولهذا يقابلها جميع المهر. مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه : إذا تزوج امرأة يظنها حرة وكان ممن تحل له نكاح الإماء فبانت أمة ألا خيار له وقال في موضع آخر، وإذا تزوج مسلمة فكانت كتابية ثبت له الخيار واختلف أصحابنا فيه فمنهم من نقل جواب إحدى المسألتين إلى الأخرى وخرجهما على قولين إذ لا فرق بين نقصان الشرك ونقصان الرق، ومنهم من حمل الجواب في كل واحدة من المسألتين على ظاهره وفرق بينهما أن الزوج فرط حيث لم يبحث حال الأمة وفي الكتابية لم يفرط وإنما الولي فرط لأن وليها مشرك وقد أخذ على المشركين أن يتميزوا عن المسلمين بالغيار، وإذا
(۱) ثبت في الأصل [خربت].
(۲) ثبت في الأصل [العين]. (۳) كشط في الأصل، ولعله ما أثبتناه .
٢٤٣
ص ٢٤٣