المعاياة في العقل أو الفروق — الصفحة ٢٣٩

السابق منهما أو أقرت لكل واحد منهما بالسبق بطلا معاً إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر فإن أقرت لأحدهما بالسبق حكم له ،بالإقرار وهل يحلف الآخر؟ على قولين : أحدهما : لا يحلف لأنها [إن] (١) أقرت لم يقبل فلا فائدة في يمينها. والثاني : تحلف فإن حلفت سقطت الدعوى، وإن اعترفت فهل يلزمه لها مهر مثلها؟ على وجهين بناء على القولين فيمن أقر لإنسان بشيء ثم أقر به الآخر وإن نكلت رددنا اليمين فإذا حلف المردود عليه بني على قولين في اليمين المردود عليه، فإن قلنا هي بمنزلة بينة انفسخ النكاح ويحكم بالزوجية للثاني لأن الأول ثبت بالإقرار والآخر ثبت ،بالبينة والبيئة أولى وإن قلنا هي بمنزلة إقرار الناكل وهو الأصح ففيه وجهان : أحدهما : يبطل النكاحان كما لو أقرت لهما بالسبق . والثاني : لا يبطل نكاح الأول ولكنها تغرم للثاني مهر مثلها، وهو الأصح لأن إقرارها يعين الأول. فما تقر بعده يقبل في حقها ولا يقبل في حقه مسألة : لا ينعقد نكاح لم يحضره أربعة ذكور إلا في ثلاث مسائل : أحدها: الجد إذا زوج بنت ابنه الصغيرة من ابن ابنه الصغير فإنه يتولى العقد في أصح الوجهين. العقد. والثانية : إذا زوج السيد أمته من عبده الصغير وقلنا له إجباره فإنه يتولى والثالثة : الإمام والحاكم إذا أراد أن يتزوج فإنه يتولى طرفي العقد في أحد الوجهين، وليس له ذلك في [الوجه ] (٢) الآخر وهو الأصح إذ لا ضرورة بل يتزوج الإمام من الحاكم والحاكم من الإمام أو من حاكم آخر. مسألة : إذا تزوج امرأة بشرط أن [لا] (۳) يطأها بطل النكاح لأنه شرط ينافي مقتضى العقد (٤) ، وإن شرط أن لا يطأها ليلاً أو شرط أن لا يطأها نهاراً فإن كان (۱) زيادة يتم بها الكلام. (۲) في الأصل [وجه]. (۳) زيادة يتم بها الكلام . (٤) انظر / المهذب (٤٧/٢) . ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.