1
1
مسألة : لا يجوز المخابرة إلا في موضع واحد وهو إذا كان بين النخل بياض يسير لا يمكن سقي النخل إلا بسقيه فيعقد على المساقاة وعلى المخابرة معاً، فإن أفرد المساقاة عن النخل ثم أراد أن يعقد المخابرة في ذلك البياض اليسير ينظر،
فإن كان مع أجنبي لم يجز، وإن كان مع العامل في المساقاة جاز في أصح الوجهين لأن الجميع يحصل لواحد فهو كما لو جمع بينهما في حالة واحدة وهذا
كما نقول في بيع الثمرة متلفاً قبل بدو الصلاح لا يجوز من غير مالك النخل ويجوز من مالك النخل في أصح الوجهين ومثله إذا أجر أرضاً مرة لم يجز إجارتها على المنفعة المستقبلة من أجنبي ويجوز من المستأجر في أصح الوجهين لأن التسليم ممكن والاستبقاء مشكل.
۲۰۱
ص ٢٠١