1
الأم فيموت بموتها ولم يوجد شيء من ذلك وليس غاصب يضمن الشيء بالإتلاف ولا يضمنه بالتلف تحت يده إلا في هذه المسألة.
مسألة : إذا غصب حيواناً فزال طرف من أطرافه فى يده لم يخل إما أن يكون بهيمة أو آدمياً فإن كان بهيمة ضمن بارش ما نقص منها وإن كان آدمياً لم يخل إما أن يكون للطرف أرش مقدر أو لا يكون له أرش مقدر فإن لم يكن له أرش مقدر ضمنه بارش ما نقص سواء ضمنه بالجناية من جهة أو باليد بأن يلحقه ذلك في يده وإن كان له أرش مقدر نظر فإن كان عن جناية ضمنه بالأرش المقدر، وإن ضمنه
باليد ضمن ما نقص، وإن اجتمع في حقه ضمان اليد وضمان الجناية بأن يغصب وتقطع يده ضمنه بأكثر الأمرين من الأرش المقدر أو أرش النقص .
عبداً
تعلمت
مسألة : إذا غصب جارية قيمتها مائة قسمت فبلغت مائتين ردها ولم يرد معها شيء في أحد الوجهين لأن الثمن قائم مقام الأول وعلى الوجه الآخر يرد معها مائة، وهو الأصح لأن الثمن الثاني غير الأول فلا يسقط ضمان الأول ولم يكن كذلك ولكنها سمنت في يده فبلغت مائتين ثم هزلت فعادت إلى مائة ثم صنعة بلغت بها مائتين رد معها مائة قولاً واحداً لأن الزيادتين من جنسين فلا يقوم أحدهما مقام الآخر، ولو كانت تساوي مائة فعلمها جزءاً من القرآن حتى بلغت به مائتين ثم نسته فعادت إلى مائة ثم علمها ثانياً فبلغت مائتين نظر فإن كان علمها تلك السورة بعينها لم يرد معها شيئاً لأن الفائت عاد بعينه وإن كان علمها غيرها يرد
معها مائة لأن الثاني غير الأول.
،
مسألة : إذا غصب زيتاً وأغلاه بالنار ونقص به کیله دون قيمته رده ورد مثل ما نقص بالكيل ولو غصب عصيراً وأغلاه بالنار ونقص به كيلا دون قيمته رده ولم شيئاً في أصح الوجهين لأن المفقود منه [ماء] (١) ولا قيمة له بخلاف الزيت فإن المفقود منه زيت وله قيمة .
یرد معه
مسألة : إذا اشترى شاة بدينار وابتلعت الشاة الدينار لم يخل إما أن يكون الدينار معيناً أو في الذمة فإن كان معيناً لم يخل إما أن يكون قبل القبض أو بعده، فإن كان قبل القبض ولم يكن في يد البائع عليها انفسخ البيع بتلف الثمن المعين قبل القبض فيأخذ البائع الشاة ويهلك الدينار من مال المشتري لأن البائع لا يضمن ما يتلفه إذا لم تكن يده عليها فإن كانت يد البائع عليها كان البائع أتلف الثمن (۱) ثبت في الاصل [ها].
۱۹۰
ص ١٩٠