والفرق بينهما بأن الهبة أقوى من الرهن لأنها تنقل الملك فلم يفتقر صحة القبض منها إلى الإذن كما لو باعه عيناً في يده بخلاف الرهن فإنه لا ينتقل الملك فافتقر إلى الإذن في القبض بكل حال.
=
مسألة : إذا مات المرتهن قبل قبض الرهن (١) لم ينفسخ في أصح القولين (۲)(۳) ، وسواء شرط إذن جديد في القبض أو لم يشترط فلا يلزم العقد ما لم يمض الإذن، فإن لم يشترطه فهو معتبر من وقت العقد، وقال حرملة لا حاجة إلى مضي هذا الزمان ويلزم العقد بنفسه . والمذهب الأول لأنا نجعل دوام السيد كابتداء القبض فلا أقل من زمان يتصور فيه ابتداء القبض، فعلى هذا لو كان المرهون منقولاً غائباً اعتبر مضي زمان يمكن المصير إليه ونقله، وهل يشترط مع ذلك نفس المصير إليه ومشاهدته فيه وجهان أحدهما : نعم ليتعين حصوله وثبوته، وهذا ظاهر النص وأصحهما : لا، ويكتفي بأن الأصل بقاؤه. واختلفوا في محل النص، منهم من جعله احتياطاً، ومنهم من حمله على ما إذا كان المرهون مما يتردد في بقائه في يده بأن يكون حيواناً غير مأمون الانقلاب. أما إذا نفاه فلا حاجة إليه، ومن قال بهذا جعله وجهاً ثالثاً فارقاً فإن شرطنا الحضور والمشاهدة فهل يشترط النقل أيضاً؟
:
فيه وجهان أحدهما نعم لأن قبض المنقول به يحصل. والثاني : وهو أصحهما وقطع به طوائف الأصحاب: أنه لا يشترط لأن النقل إنما يعتبر ليخرج من يد المالك وهو خارج ها هنا، وإذا شرطنا من وراء مضي المدة شيئاً، أما الحضور وحده أو مع النقل فهل يجوز أن يوكل فيه؟ حكى ام ام فيه وجهين : أصحهما الجواز كما في ابتداء القبض ووجه المنع أن ابتداء القبض وهو النقل وجد من المودع فليصدر بثمنه منه .
انظر / فتح العزيز (٦٥/١٠ - ٦٨) .
،
(1) أي المرهون فهو من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول.
(۲) قال الإمام الشافعي في الرهن : إذا مات المرتهن لم ينفسخ، وقال في التفليس: إذا مات الراهن لم يكن للمرتهن قبض الرهن، فمن أصحابنا من جعل ما قاله في التفليس قولاً آخر أن الرهن ينفسخ
بموت الراهن، ونقل جوابه فيه إلى المرتهن وجوابه في المرتهن إليه وجعلهما على قولين .
أحدهما : ا ينفسخ بموتهما لأنه عقد لا يلزم بحال فانفسخ بموت العاقد كالوكالة والشركة. والثاني : لا ينفسخ لأنه عقد يؤول إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت كالبيع في مدة الخيار، ومنهم من قال يبطل بموت الراهن ولا يبطل بموت المرتهن لأن بموت المرتهن يحل الدين ويتعلق بالتركة فلا حاجة إلى بقاء الرهن وبموت الراهن لا يحل الدين فالحاجة باقية إلى بقاء الرهن. ومنهم من قال لا يبطل بموت واحد منهما قولاً واحداً لأنه إذا لم يبطل بموت المرتهن على ما نص عليه والعقد غير لازم في حقه بحال فلأن لا يبطل بموت الراهن والعقد لازم له، وما قال في التفليس لا حجة فيه لأنه لم يرد أن الرهن ينفسخ وإنما أراد أنه إذا مات الراهن لم يكن للمرتهن قبض الرهن من غير إذن الورثة.
انظر المهذب للشيرازي (۳۰۷/۱).
(۳) نص في المختصر أن الرهن لا يبطل بموت المرتهن قبل القبض ونقل نص أنه يبطل بموت الراهن
وفيهما طرق :
١٥١
ص ١٥١