1
!
فإن كان باع الثمرة دون النخل فالأجرة على رب النخل (۱).
والفرق بينهما أن بائع الثمرة يلزمه تسليمها على الكمال والسقي منها ويكملها فكانت الأجرة عليه بخلاف بائع النخل فإنه لا يلزمه شيء من ذلك، فكذلك الأجرة
على المنتفع .
مسألة : إذا اشترى جارية وكانت معتدة عن طلاق (۲) أو عن وفاة كان له ردها (۳) ، وإن كانت أخته من الرضاع أم أم زوجته أو بنت زوجته المدخول بها لم
یردها به .
والفرق بينهما أن التحريم في المسألة الأولى ينقص القيمة لأنه عام في حق
كل واحد والتحريم ها هنا لا ينقص قيمته لأنه خاص في حق المشتري . مسألة : إذا اشترى حيواناً حابلا فحبلت في يده ووضعت ثم علم بها عيباً هل
له ردها؟ ينظر، فإن كان المعيب
(۱) انظر / شرح المهذب (٤٠٦/١١).
ــمــة ردها(٤)، وإن
(۲) والحكم بالرد كذلك فيمن كانت رتقاء أو قرناء أو مستحاضة وسواء كانت معتدة عن زوج أو وطء
بشبهة . انظر / شرح المهذب (۳۱۷/۱۲). (۳) اعلم أن ابن أبي عصرون نقل أن صاحب الحاوي الشيخ الماوردي - رحمه الله - قال في المعتدة إنها لا ترد لقرب المدة، وأن الشيخ الشاشي - رحمه الله - قال : ما كان نقصاً يستوي فيه القريب والبعيد وينبغي لو كان بقي من عدتها يوم أن يثبت الخيار، قال ابن أبي عصرون وهذا حسن . قال الشيخ السبكي تعليقاً والذي رأيته في الحاوي أن الخيار يثبت في المعتدة، وإنما ذكر التعليل بالقرب في الصائمة بعد ذلك فلعل ذكر الصائمة سقط ذلك من بعض النسخ التي قدمت له . بین وقال السبكي : ولم أر ذلك في حلية الشاشي أيضاً وهو عجيب.
قال السبكي : والذي أقوله أن ينبغي التفصيل في المعتدة إن كان قد بقي من العدة زمن يسير لا يكون عيباً ويكون ذلك بمنزلة ما إذا كان العيب يسيراً يمكن للبائع إزالته عن قرب، وقد قالوا فيه أنه لا خيار للمشتري، وإن كان زمناً كثيراً لمثله أجرة كيوم يثبت الخيار.
انظر / شرح المهذب (۳۱۷/۱۲ - ۳۱۸). (٤) ويمسك الولد لأنه نماء منفصل حدث في ملكه فجاز أن يمسكه ويرد الأصل كغلة العبد، ولأن أصله، لأن العقد لا من
أن الفسخ يرفع العقد من حينه لا المذهب الصحيح وبه قال ابن سريج ينعطف حكمه على ما مضى، فكذلك الفسخ، وبدليل أنه لا يسقط به الشفعة ولو انفسخ من الأصل لسقطت، ولأنه لو باع عبد الجارية فأعتق الجارية ثم رد العبد بالعيب لم يبطل العتق به ولو كان فسخاً من الأصل لبطل، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الفسخ قبل القبض أو بعده، وفيه وجهان آخران : أحدهما: أنه إن اتفق قبل القبض يرفعه من أصله لأن العقد ضعيف بعد، فإذا فسخ فكأنه لا عقد =
143
ص ١٤٣