كتاب الجنايات
331
وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ قَبْلَ الأَسْرِ حَقَنَ دَمَهُ وَمَالَهُ وَصِغَارَ أَوْلَادِهِ عَنِ السَّبْي وَمَتَى أُسِرَ نْهُمْ صَبِيٌّ أَوِ امْرَأَةٌ رَقَّ بِنَفْسِ الأَسْرِ وَيَنْفَسِخُ نِكَاحُهَا أَوْ بَالِغْ تَخَيَّرَ الْإِمَامُ بِالْمَصْلَحَةِ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالاِسْتِرْقَاقِ وَالْمَنِّ وَالْفِدَاءِ بِمَالٍ أَوْ بِأَسِيرٍ مُسْلِمٍ سَقَطَ قَتْلُهُ وَيُخَيَّرُ بَيْنَ الثَّلَاثِ الْبَاقِيَةِ ، وَيَجُوزُ قَطْعُ أَشْجَارِهِمْ وَتَخْرِيبُ دِيَارِهِمْ .
بَابُ الْغَنِيمَةِ
الْغَنِيمَةُ لِمَنْ حَضَرَ الْوَقْعَةَ إِلَى آخِرِهَا، فَتُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بَعْدَ إِخْرَاجِ السَّلَبِ وَخُمْسِهَا لِلرَّاجِلِ سَهُمْ وَلِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُم إِذَا كَانَ ذَكَراً حُرِّاً بَالِغاً مُسْلِمَا عَاقِلَا، وَيُرْضَحُ لِلْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ وَالْكَافِرِ إِنْ حَضَرُوا بِإِذْنِ الْإِمَامِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَحْمَاسِهَا
المؤمن وهو من قال له مسلم فيه الصفات المذكورة أنت في أماني أو أشار له بذلك بشرط كون الكافر غير جاسوس وأسير، وأن لا يكون في تأمينه ضرر على المسلمين، ويصح تأمين جمع بشرط كونه عدداً محصوراً ، ومن أسلم منهم قبل الأسر حقن) أي منع (دمه) أن يسفك (وماله) أن ينهب (و) صان صغار أولاده عن السبي) والاسترقاق وكذا المجانين. وأولاد الأولاد مثل الأولاد ولو كان أبوهم باقياً وكذا عتيقه يحفظه بخلاف زوجته، ومتى أسر منهم صبي أو امرأة رق بنفس الأسر وينفسخ نكاحها أو بالغ تخير الإمام) فيه (بالمصلحة) للإسلام والمسلمين بين القتل والاسترقاق أي ضرب الرق عليه (والمن) عليه بلا مقابل والفداء بمال) يدفع منه ، (أو) الفداء (بأسير مسلم) في أيديهم (فإن أسلم) قبل أن يختار الإمام فيه شيئاً من الخصال المذكورة (سقط قتله، ويخير بين الثلاث الباقية فلا يجوز له قتله بخلاف ما إذا اختار خصلة قبل إسلامه فلا ينفع إسلامه في سقوطها، ويجوز قطع أشجارهم وتخريب ديارهم أي المحاربين، ولا يكون فساداً.
باب الغنيمة
وهي المال المأخوذ من أهل الحرب ولم يكن لمسلم قهراً عنهم. (الغنيمة) تكون (لمن حضر الوقعة إلى آخرها فمن حضر الصف وانصرف قبل انقضاء الحرب، وكذا من حضر بعد انقضاء الحرب، وقبل الحيازة، لا يكون من أهل الغنيمة. (فتقسم بينهم) أي بين من حضر من المجاهدين بعد إخراج السلب و بعد إخراج (خمسها للراجل) أي المحارب على رجليه (سهم وللفارس أي المحارب راكباً لفرس (ثلاثة أسهم إذا كان كل منهما (ذكراً حراً بالغاً مسلماً عاقلاً . وأما من خلا من بعض تلك الأوصاف فلا يقسم له. (ويرضخ) أي يعطى عطاء يقدره الإمام للمرأة والعبد والصبي والكافر إن حضروا بإذن الإمام من أربعة أخماسها وأما إذا حضروا بغير إذنه فلا يرضخ لهم،
ص ٣٣١