أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك_ — الصفحة ٣٢١

كتاب الجنايات 321 يَقْصِدَهُمَا ، وَعَمْدُ الْخَطَإِ أَنْ يَقْصِدَ الْجِنَايَةَ بِمَا لاَ يَقْتُلُ غَالِباً مِثْلَ أَنْ يَضْرِبَهُ بِعَصاً خَفِيفَةً فِي غَيْرِ مَقْتَل وَنَحْوِ ذَلِكَ . وَالْعَمْدُ أَنْ يَقْصِدَ الْجِنَايَةِ بِمَا يَقْتُلُ غَالِباً سَوَاءٌ كَانَ مُثَقَلَا أَوْ مُحَدَّداً ، فَإِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ عَمْداً عَلَى النَّفْس أَوِ الْأَطْرَافِ وَجَبَ الْقِصَاصُ، فَيَجِبُ فِي الأَعْضَاءِ حَيْثُ أَمْكَنَ مِنْ غَيْرِ حَيْفٍ كَالْعَيْنِ وَالْجَفْنِ وَمَارِنِ الْأَنْفِ وَهُوَ مَا لآنَ مِنْهُ وَالأُذُنِ وَالسِّنِّ وَاللَّسَانِ والشَّفَةِ وَالْيَدِ وَالرّجُلِ وَالأَصَابِعِ وَالأَنَامِلِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَيَيْنِ وَالْفَرْجِ وَنَحْوِ ذَلِكَ بِشَرْطِ الْمُمَاثَلَةِ، فَلَا تُؤْخَذُ يَمِينُ بِيَسَارٍ، وَلَا أَعْلَىٰ بِأَسْفَلَ وَبِالْعَكْسِ، وَلَا صَحِيحُ بِأَشَلَّ ، وَلاَ قِصَاصَ فِي عَظْم، فَلَوْ قَطَعَ الْيَدَ مِنْ وَسَطِ الذراع أَقْتُصَّ مِنَ الْكَفْ. وَفِي الْبَاقِي حُكُومَةٌ، وَيُقْتَصُّ لِلأُنثَى مِنَ الذَّكَرِ، وَلِلطِّفْلِ مِنَ الْكَبِيرِ، وَلِلْوَضِيع مِنَ الشَّرِيفِ فِي النَّفْس وَالأَعْضَاءِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْقِصَاصَ إِلا بِحَضْرَةِ السُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ ، . يقصدهما)، ولو رمى إلى من ظنه شجرة فبان إنساناً فهو خطأ، لأنه نزل خلف الظن منزلة خلف الشخص، وعمد الخطأ أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالباً مثل أن يضربه بعصاً خفيفة في غير مقتل ونحو ذلك أي العصا الخفيفة لأنها تذكر باعتبار تأويلها بعود ونحوه، (والعمد أن يقصد الجناية بما يقتل غالباً سواء كان مثقلاً أو محدّداً) فمنه أن يغرز إبرة في نحو عين، وأن يمنعه أكلاً أو شرباً مدة يموت فيها غالباً، فإن كانت الجناية عمداً على النفس أو على الأطراف وجب القصاص وأما إذا كان خطأ أو شبه عمد فموجبه الدية، (فيجب) القصاص (في الأعضاء حيث أمكن بأن كان ذا مفصل أو له مقطع واحد، (من غير حيف). وأما إذا لم يكن إلا بحيف كالمنكب والفخذ إذا لم يمكن إلا بإجافة للباطن فلا قصاص؛ والأعضاء فيها القصاص كالعين والجفن ومارن الأنف وهو ما لان منه والأذن والسن واللسان والشفة واليد والرجل والأصابع والأنامل والذكر والأنثيين والفرج) أي الشفرين منه، ونحو ذلك كالأليين والمرفقين والركبتين، بشرط المماثلة) أي الاشتراك في الاسم الخاص، فلا تؤخذ يمين بيسار من يد ورجل ومنخر وعين، (ولا أعلى بأسفل من جفن وأنملة (وبالعكس) أي يسار بيمين وأسفل بأعلى، (ولا) يؤخذ (صحيح بأشل) منها أي الأعضاء وإن رضي الجاني، ويؤخذ الأشل بالصحيح إن قنع المجني عليه ولم يخش تلف بقطعه، ولا قصاص في عظم السنّ لو كسر لعدم الوثوق بالمماثلة، (فلو قطع اليد من وسط الذراع اقتص) منه (من الكف ولا يقتص من الذراع لعدم إمكان المماثلة، وفي الباقي) وهو ما قطع من الذراع ( حكومة ) وهي جزء مقدر من الدية، (ويقتص للأنثى من الذكر وللطفل من الكبير، وللوضيع من الشريف في النفس والأعضاء، ولا يجوز أن يستوفي القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه) فلو استوفاه بغير 6
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.