كتاب البيع
261
وَإِنْ رَدَّهُ حُكِمَ بِالْمِلْكِ لِلْوَارِثِ، وَإِنْ قَبِلَ وَرَدَّ قَبْلَ الْقَبْضِ سَقَطَ الْمِلْكُ أَوْ بَعْدَهُ
فلا .
(2)
وَيَجُوزُ تَعْلِيقُ الْوَصِيَّةِ عَلَى شَرْطِ فِي الْحَيَاةِ أَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَيَجُوزُ بِالْمَنَافِعِ وَالأَعْيَانِ، وَبِالْمَعْدُوم كَالوَصِيَّةِ بِمَا تَحْمِلُ هَذِهِ الْجَارِيَةُ أَوِ الشَّجَرَةُ، وَبِالْمَجْهُولِ، وَبِمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ كَالْآبِقِ وَبِمَا لاَ يَمْلِكُهُ الآنَ . وَبِمَا يَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ كَالْكَلْبِ وَالزَّيْتِ النَّجِس لاَ بِمَا لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْهَا كَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ ؛ وَتَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِلْحَرْبِي وَلِذِمِّي وَالْمُرْتَدُ وَلِقَاتِلِهِ، وَكَذَا لِوَارِثِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ إِنْ أَجَازَهَا بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ، وَلِلْحَمْلِ فَتُدْفَعُ لِمَنْ عُلِمَ وُجُودُهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ إِذَا أَنْفَصَلَ حَيَا بِأَنْ تَلِدَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنَ .
،
الحادثة بعد الموت وقبل القبول . وإن رده) أي رد الموصى له المعين الموصى به (حكم بالملك للوارث) وتكون منافعه ،له وإن قبل وردّ قبل القبض سقط الملك) أي ملك الموصى به فهو وإن ثبت بالقبول ؛ لكنه بالرد قبل القبض أشبه الوقف على معين (أو) رده (بعده) أي القبض (فلا) يسقط الملك .
الملك،
فسقط
(ويجوز تعليق الوصية على شرط في الحياة) كأن دخل زيد دار عمرو فقد أوصيت له بألف درهم، وبعد الموت كأن دخل زيد دار عمرو بعد موتي فقد أوصيت له بكذا. (ويجوز بالمنافع) فقط كأوصيت لزيد بمنافع هذه الجارية فيملك منافعها وأكسابها وعلى مالك عينها مؤنثها . (و) تصح بـ ( الأعيان كأن أوصى بمنافع عبده لزيد وبعينه لعمرو، (وبالمعدوم كالوصية بما تحمل هذه الجارية (أو ) هذه الشجرة) من الثمرة قبل وجودها، (وبالمجهول) كأوصيت له بما في ضرع ناقتي من اللبن وبما لا يقدر على تسليمه كالآبق وبما لا يملكه الآن عند الوصية ثم ملكه عند الموت، وبما يجوز الانتفاع به من النجاسات كالكلب المعلم والزيت النجس) وكجلد ميتة قابل للدبغ (لا بما ينتفع به منها كالخمر والخنزير) ولو كانت الخمر محترمة. وتجوز الوصية للحربي) كأن يوصي لزيد وهو حربي لا أن يقول لزيد الحربي أو المرتد فإنه لا يصح، (و) تجوز (الذمي و) لـ المرتد ولقاتله كأن يوصي لرجل فيقتله، وكذا) لوارثه عند الموت إن أجازها أي الوصية لوارث بقية الورثة و تصح للحمل فتدفع لمن علم وجوده عند الوصية إذا انفصل حياً بأن عطس أو صرخ وعلم وجوده مصوّر، بأن تلده الدون ستة أشهر من حين
،
(1) المعتمد عدم سقوط الملك بعد القبول سواء رده قبل القبض أو بعده. انظر التحفة 37/7. (2) المعتمد صحة الوصية في الخمر المحترمة. انظر التحفة 19/7.
ص ٢٦١