كتاب الزكاة
وَلَا
143
ملکه
، تُضَمُ ثَمَرَةُ عَامٍ أَوْ زَرْعُهُ إِلَى ثَمَرَةِ عَامٍ آخَرَ أَوْ زَرْعِهِ، وَلَا عِنَبٌ لِرُطَبٍ، وَلَا بُر لِشَعِيرِ ؛ ثُمَّ الْوَاجِبُ الْعُشْرُ إِنْ سُقِيَ بِلَا مَؤُونَةٍ كَالْمَطَرِ وَنَحْوِهِ وَنِصْفُ الْعُشْرِ إِنْ سُقِيَ بِمَؤُونَةٍ كَسَاقِيَةٍ وَنَحْوِهَا وَالْقِسَطُ إِنْ سُقِيَ بِهِمَا ثُمَّ لَا شَيْءٍ فِيهِ، وَإِنْ دَامَ فِي سِنِينَ. وَيَحْرُمُ عَلَى الْمَالِكِ أَنْ يَأْكُلَ شَيْئاً مِنَ الثَّمَرَةِ أَوْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا بِبَيْعِ وَغَيْرِهِ قَبْلَ الْخَرْصِ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَهُ، وَيُنْدَبُ لِلإِمَام أَنْ يَبْعَثَ خَارِصاً عَدْلاً يَخْرِضُ الثَّمَارَ، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يَدُورُ حَوْلَ النَّخْلَةِ فَيَقُولُ فِيهَا مِنَ الرُّطَب كَذَا وَيَأْتِي مِنْهُ مِنَ التَّمْرِ كَذَا، وَيُضَمِّنُ الْمَالِكَ نَصِيبَ الْفُقَرَاءِ بِحِسَابِهِ فِي ذِمَّتِهِ ، وَيَقْبَلُ الْمَالِكُ ذَلِكَ فَيَنْتَقِلُ حِينَئِذٍ حَقُّ الْفُقَرَاءِ مِنْهُ إِلَى ذِمَّتِهِ ، وَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّصَرُّفُ، فَإِنْ تَلِفَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ بَعْدَ ذَلِكَ سَقَطَتِ الزَّكَاةُ .
الخمسة
ملکه سنین،
كان أحد الزرعين لا يخرج منه خمسة أوسق، لكن بانضمام الزرع الثاني تتم وجبت الزكاة إذا كان بين حصاديهما ما ذكر، وإلا (ولا) تضم ثمرة عام أو زرعه إلى ثمرة عام آخر أو زرعه ولا عنب لرطب في إكمال النصاب لاختلاف جنسهما . (ولا بر لشعير) كذلك لاختلاف الجنس، ثم الواجب في زكاة النبات العشر إن سقي بلا مؤونة كالمطر ونحوه) كالسيل أو كون الزرع مما يشرب بنفسه بلا واسطة ونصف العشر إن سقي بمؤونة كساقية ونحوها كدولاب ووابور (والقسط إن سقي بهما) أي بمؤنة وبغير مؤنة ويعتبر القسط بعيش الزرع والثمر ونمائهما، فلو كان يمكث ستة أشهر وسقي بالمطر ما يمكث به ثلاثة أشهر وبالدولاب ما يمكث به ثلاثة وجب ثلاثة أرباع العشر. (ثم) بعد إخراج زكاة النابت أول خروجه (لا شيء فيه من الزكاة وإن مكث سنين (وإن دام في ويحرم على المالك أن يأكل شيئاً من الثمرة ومثلها الزرع، فيحرم عليه أن يأكل العنب والبلح والفريك والفول الأخضر، أو يتصرف فيهما ببيع أو غيره كهبة (قبل الخرص) أي الحزر والتقدير والتضمين للمالك في ذمته، فإن فعل شيئاً من ذلك (ضمنه) أي ما أتلفه . (ويندب للإمام أن يبعث خارصاً عدلاً يخرص الثمار) فالخرص لا يتأتى في الزرع مثل الفول الأخضر والفريك لا يتأتى فيهما خرص إلا إذا كان زرعهما لا تجب فيه الزكاة لنقصه عن خمسة أوسق، ومعناه) أي الخرص أنه يدور حول النخلة أو العنبة (فيقول فيها من الرطب كذا ويأتي منه من التمر كذا، ويضمن) الإمام أو الساعي (المالك نصيب الفقراء بحساسه) أي الخارص (في ذمته أي يجعل نصيب الفقراء في ذمته لا في العين المخروصة (ويقبل المالك ذلك التضمين فينتقل حينئذ حق الفقراء منه أي الرطب (إلى ذمته وله بعد ذلك) التضمين (التصرف) بأكل وبيع وغيره من سائر التصرفات، (فإن تلف) الرطب (بآفة سماوية بعد ذلك) التضمين (سقطت الزكاة لأنه لا تقصير منه فإن قصر بأن وضعها في
غیر حرز مثلها ضمن .
ص ١٤٣