الإجماع:
يقرر الشافعي رحمه الله أن الإجماع دليل ثابت تؤخذ منه الأحكام، فهو في
«الرسالة» و«جماع العلم يؤكد على ذلك.
يقول رحمه الله لمناظره في حجية الإجماع :
أما ما اجتمعوا عليه فذكروا أنه حكاية عن رسول الله ، فكما قالوا ؛ إن شاء الله، وأما ما لم يحكوه فاحتمل أن يكونوا قالوه حكاية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتمل غيره، فلا يجوز أن يعده له حكاية، لأنه لا يجوز أن يحكى إلا مسموعاً، ولا يجوز أن يحكي أحد شيئاً يتوهم، يمكن فيه غير ما قال. فكنا نقول بما قالوا اتباعاً لهم، ونعلم أنهم إذا كانت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعزب عن عامتهم، وقد تعزب عن بعضهم، ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا على خطأ إن شاء الله (۱) .
المراد.
ويذكر الأدلة على الإجماع ووجوب الأخذ به مما يشفي الغلة ويبين
ويقرر عليه رحمة الله تعالى وقوع الإجماع فعلياً، وذلك بإجماع الأمة على
الفرائض
(۲)
لكن الشافعي رحمه الله تعالى لا يأخذ بالإجماع السكوتي، وهو أن يأخذ أحد أهل العلم بقوله ويشتهر عنه، ولا يعلم له مخالف، لأنه يشترط أن يقول كل عالم رأيه ويعلم عنه ، عنه، ويعلم أن الاتفاق حاصل بينهم فيما ذهبوا إليه.
ولذلك قال رحمه الله فى اختلاف الحديث : ومتى كانت عامة من أهل
(1) الرسالة ،۱ ۲۲۰ ، وجماع العلم ،۲۳ وينظر أصول الفقه حتى القرن الرابع ٣٥٠/١. (٢) جماع العلم ٤٣ .
۷۱
ص ٧١