(1)
وقال أبو إسحاق : لا يعود الرهن لأنه عاد الملك فيه بمعالجة وبأمر أحدثه، فلم يعد رهناً ؛ بخلاف الخمر فإنها صارت خلاً بغير معنى من جهته وقد نقل الإمام النووي أن الأكثرين رجحوا قول أبي إسحاق في عدم عود الجلد رهناً على الأصح (٢).
مثال آخر في تعدد ولوغ الكلب :
قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى : إذا ولغ كلب واحد في إناء مرتين فأكثر، فهل يغسل لكل مرة سبعاً أم تكفي غسلة واحدة للمرتين؟
،
فيه اختلاف عن أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى، فالمنقول عن أبي سعيد الإصطخري منهم أنه يغسل لكل ولوغ سبعاً، وتنفرد كل واحدة باستحقاق السبع لها، فإذا ولغ مرتين غسل أربع عشرة مرة ، وإذا ولغ عشراً غسل سبعين مرة، والمنقول عن أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي، وأبي علي بن أبي هريرة أنه يغسل من جميع ولوغه سبعاً.
إذا ولغ جماعة كلاب في إناء، فهل يغسل لكل سبعاً أو للجميع؟
فيه اختلاف عند الشافعية والمالكية وجمع الماوردي بين هاتين المسألتين
:
فحكى فيهما ثلاثة أوجه الثالث ؛ وهو قول بعض المتأخرين : أنه إذا كان
تكراراً لولوغ من كلب واحد اكتفي فيه بسبع وإن كان من كلاب وجب أن يفرد ولوغ كل كلب قال : ولا أعرف بينهما فرقاً، والأصح الوجه الثاني والله بسبع. أعلم. يريد الذي حكيناه عن أبي العباس بن سريج ومن معه.
(۱) المهذب ۳/ ۲۳۲ دار القلم.
(۲) روضة الطالبين ٧١/٤.
۱۹۰
ص ١٩٠