الفصل الثاني/ أصول مذهب الإمام الشافعي
97
يَرِدُ الحكم مفصلا في القرآن ولكن السنة تضيف إليه مزيدا من التفصيل. وما كان مُحْتَمِلاً لأكثر من معنى فإنه يُرجَعُ فيه إلى السنة النبوية لتحديد المراد منه، وكذلك ما كان ظاهره العموم ولكنه يُراد به الخصوص.
السنة تبين المجمل في القرآن
من أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُونًا ﴾ (النساء: 103)، وقوله: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ الزَّكَوةَ ﴾ (البقرة: 43، ومواضع أخرى في القرآن)، وقوله: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهَرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴾ (التوبة: 103) وقوله: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (آل عمران: 97). فهذا مما ورد مجملا في القرآن وجاءت السنة ببيان تفاصيله. قال الشافعي: "أحكم الله فَرْضَهُ في كتابه في الصلاة والزكاة والحج، وبيَّن كيف فَرَضَهُ على لسان نبيه." (الرسالة: 176 - 177).
بيان السنة للمُحْتَمِل من القرآن
ما كان من القرآن الكريم مُحْتَمِلاً لأكثر من معنى يُرجَعُ فيه إلى السنة النبوية لبيان المعنى المراد منه ومن الأمثلة التي أوردها الشافعي لذلك الآيات التي تتحدث عن عقوبة الزنا، فقد كانت عقوبة الزنا في البداية الحبس والأذى في قوله تعالى: ﴿ وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَيحِشَةَ مِن نِسَآبِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّنَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ تَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (3) وَأَلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَقَاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ) (النساء: 15 - 16، ثم نسخ الله الحبس والأذى بقوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) (النور: 2).
واحتملت هذه الآية أن تكون العقوبة شاملة للبكر والثيب، ولكن السنة دلّت على أن الجلد خاص بالزانيين البكرين، لقوله صلى الله عليه حين نزلت الآية: "خذوا
ص ٩٧