ثالثا: شروط الاحتجاج بالسنة النبوية
يرى الإمام الشافعي أنه لا يُشترط في السنة للاحتجاج بها سوى ثبوت صحة نسبتها إلى صاحبها صلى الله عليه وسلم، دون اعتبار شيء آخر مع ذلك. وفي ذلك يقول: وإذا" ثبَتَ عن رسول الله الشيء فهو اللازم لجميع من عَرَفَهُ، لا يُقَوِّيه ولا يُوهِنُه شيءٌ غيرُه ، بل الفرضُ الذي على الناس اتِّباعُهُ، ولم يجعل الله لأحدٍ معه أمرا يخالف أمره." (الرسالة: 330).
النبي
ويقول في قبول أهل العلم حديثَ آل عمرو بن حزم في دية الأصابع على خلاف قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "وفي الحديث دلالتان: أحدهما: قبول الخبر في الوقت الذي يثبتُ فيه، وإن لم يمضي عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا ودلالة على أنه لو مضى أيضا عمل من أحدٍ من الأئمة، ثم وَجَدَ خبرا عن يخالف عمَلَهُ لترك عَمَلَهُ لخبر رسول الله ودلالة على أن حديث رسول الله يثبت بنفسه لا بعمل غيره بَعْدَهُ. ولم يقل المسلمون قد عمل فينا عمر بخلاف هذا بين المهاجرين والأنصار، ولم تذكروا أنتم أن عندَكُم خلافه ولا غيرُكُم، بل صاروا إلى ما وجب عليهم من قبول الخبر عن رسول الله وترك كل عمل خالفه ولو بلغ عمر هذا صار إليه إن شاء الله كما صار إلى غيره فيما بلغه عن رسول الله، بتقواه الله، وتأديته الواجب عليه في اتباع أمر رسول الله." (الرسالة: 423 - 424). وقال تعليقا على رجوع عمر بن الخطاب عن رأيه في مسائل حَكَمَ فيها ثم ثَبَتَ لَهُ سُنَّةٌ بخلافها: أن السنَّة إذا وُجِدَت وجَبَ عليه ترك عمل نفسه، ووجب على الناس تركُ كلّ عملٍ وُجِدَت السنة بخلافه، وإبطال أن السنة لا تثبت إلا بخير بعدها، وعُلِمَ أنه لا يوهنها شيء إن خالفها." (الرسالة: 425 - 426).
وأورد من ذلك رجوع عمر رضي الله عنه عن حُكمه بأن المرأة لا ترث شيئا من دية زوجها حين أخبره الضحاك بن سفيان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أَشْيَمَ الصِّبَابِي من ديته (الرسالة (426). وقبول عمر خبر عبد الرحمن بن عوف في قبول الجزية من المجوس، مع أن القرآن نص فقط على
-91-
ص ٩١