وأنه إذا عجل زكاته فدفعها قبل الحول إلى من هو فزالت أهليته عند الوجوب أجزأته (۱)
وأنه لا يحسب على مالك الثمر ما يأكله منه رطبا (٢)
=
أهلها
إحدى الروايتين ، اختاره المصنف والشارح وقالا : هي أصح . وعنه يعطي
،
الفقير ما يحج به الفرض أو يستعين به فيه ، وهي المذهب ، نص عليه في رواية عبد الله والمروذي والميموني ، وقدمه في نظم المفردات ، وهو منها ، فعلى المذهب لا يأخذ إلا الفقير ، وهو الصحيح من المذهب ، وعليه جمهور من الأصحاب . وقيل : يأخذ الغني أيضاً. وعلى المذهب أيضا لا يأخذ إلا لحج الفرض أو يستعين به فيه ، على الصحيح من المذهب . وعنه يأخذ لحج النفل أيضاً . الإنصاف ( ٣/ ٢٣٥ - ٢٣٦ ) ، انظر : الكافي (۱/ ٣٤٦ - ٣٤٧ ) ، الفروع ( ٢/ ٦٢٤ ) .
استغنى
·
-
عن
(۱) قال ابن قدامة في المقنع : وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها ، فمات أو ارتد أو قال المرداوي : يعني من دفعت إليه من هؤلاء ( أجزأت عنه وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : لا يجزئه وهو وجه . ذكره ابن عقيل . الإنصاف ( ۳ ۲۱۲ ) ، انظر : المغني ( ٤ / ٨٥ - ٨٦ ) ، الكافي ( ١ / ٣٣٨ ) ، الفروع ( ٢ / ٥٧٩ ) الله (۲) قال المرداوي : قال القاضي في الخلاف : أسقط أحمد رحمه أرباب الزكاة في مقدار ما يأكلون كما أسقط في الثمار . قال : وذكره في رواية الميموني ، وجعل الحكم فيهما سواء . وقال في المجرد والفصول وغيرهما : يحسب عليه ما يأكله ، ولا يترك له منه شيء . وذكره الآمدي ظاهر كلامه ، كالمشترك من الزرع ، نص عليه ؛ لأنه القياس ، والحب ليس في معنى الثمرة. وحكى ابن تميم أن القاضي قال في تعليقه : ما يأكله من الثمرة بالمعروف لا يحسب عليه ، وما يطعمه جاره وصديقه يحسب عليه ، نص عليه . وذكر أبو الفرج : لا زكاة فيما يأكله من زرع وثمر ، وفيما يطعمه روايتان . الإنصاف ( ۱۱ ) ، انظر : المغني ( ٤ / ١٧٩ ) ، الكافي (۱/ ۳۱۷ ) ، الفروع ( ٢/ ٤٣٣ )
۸۹
ص ٨٩