وأن إمامة الفاسق غير صحيحة (١)
وأن من تعمد / سبق الإمام في ركن تبطل صلاته (۲)
وأن من شرط صحة الجماعة أن ينوي الإمام الإمامة (٣)
•
هي
= فقط . قال ابن هبيرة : هي المشهورة عنه قال في الفروع : ۱۳۰ ) انظر : المغني ( ٢/ ٤٦٢ ) ،
عنه. الإنصاف ( ۲/ ۱۲۹
-
(۱/ ۱۷۷ ) ، الفروع ( ١/ ٤٩٥ ) .
الأشهر
الكافي
(۱) قال ابن قدامة في المقنع : وهل تصح إمامة الفاسق والأقلف ؟ على روايتين . قال المرداوي : أما الفاسق ففيه روايتان : إحداهما : لا تصح ، وهو
المذهب
،
، سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد أو من جهة الأفعال من حيث الجملة ، وعليه أكثر الأصحاب . والرواية الثانية : تصح وتكره ه ، وعنه : تصح في النفل جزم به جماعة . الإنصاف ( ٢٥٢٢٢ - ٢٥٣ ) ، انظر : المغني (۳) ۲۰ - ( ۲۲ ) ، الكافي ( ١ (١٩٥ ( الفروع ( ٢ / ١٤ ) . (۲) قال ابن قدامة في المقنع : ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده ، فإن لم يفعل عمداً بطلت صلاته عند أصحابنا إلا القاضي . قال المرداوي : يعني إذا ركع أو سجد قبل إمامه عمداً أو سهوا ثم ذكر ، فإن عليه أن يرفع ليأتي به بعد إمامه ، فإن لم يفعل عمدًا حتى أدركه الإمام فيه ، قال الأصحاب : بطلت صلاته ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وهو من
المفردات
، وقال القاضي : لا تبطل واختاره جماعة من الأصحاب الإنصاف ( ٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥ ) ، انظر : المغني ( ٢/ ٢٠٩
.
6
( ۲۱۰
.
الكافي ( ١/ ۱۹۲ - ۱۹۳ ) ، الفروع ( ١/ ٥٩٢ - ٥٩٣ ) (۳) قال ابن قدامة في المقنع : ومن شرط الجماعة : أن ينوي الإمام والمأموم حالهما . قال المرداوي : أما المأموم فيشترط أن ينوي حاله بلا نزاع ، وكذا الإمام على الصحيح من المذهب مطلقاً ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وهو من المفردات ، وعنه : لا يشترط نية الإمامة في الإمام في ، وعنه : يشترط أن ينوي الإمام حاله في الفرض دون النفل الإنصاف (۲/۲) - (۲۸) ، انظر : المغني (۳ (۷۳) ، الكافي (۱/ ۱۸۸) ، =
سوى الجمعة
۷۱
[ ق ٠ - ١]
ص ٧١