للمرأة
، وما يصلح لهما فهو [بينهما] (۱) (۲)
= المرداوي : وهو المذهب ، وقال القاضي : إن كانت أيديهما عليه من طريق الحكم فكذلك ، وإن كانت من طريق المشاهدة فهو بينهما على كل حال قال الشيخ تقي الدين : وكلام القاضي في التعليق يقتضي أن المدعى به متى كان بيديهما ، مثل أن يكونا بدكان وكالزوجين : الإنصاف ( ۱۱/ ۳۷۹ ) ، انظر : المغني ( ١٤ / ٣٣٥ - ٣٣٦ ) ، الكافي ( ٤ / ٣٣٧ ) ، الفروع ( ٦/
. (014
(۱) إلى هنا انتهت المخطوطة
،
وأثبت ( بينهما ، من مصادر المسألة
(۲) قال ابن قدامة في المقنع : وإن تنازع الزوجان ، أو ورثتهما في قماش البيت ، فما كان يصلح للرجال فهو للرجل ، وما كان يصلح للنساء فهو للمرأة ، وما كان يصلح لهما فهو بينهما . قال المرداوي : هذا المذهب ، نص عليه ،
وقيل : الحكم كذلك إن لم تكن عادة فإن كان ثم عادة عمل بها ،
نقل : المصحف لهما . فإن كانت المرأة لا تقرأ ، أو لا تعرف بذلك ؛ فهو
الأثرم له ، وجزم به الزركشي ، قلت : وهو الصواب. الإنصاف ( ۱۱/ ۳۷۸ ) ، انظر : المغني ( ١٤ / ٣٣٣ - ٣٣٤ ) ، الكافي ( ٤ / ٣٣٧ ) ، الفروع ( ٦/
( ٥١٨ - ٥١٩
ص ٣١٠