إذا اتجر الحربي إلينا أخذ منه العشر ، إذا اتجر الذمي إلى غير بلده
فعليه نصف العشر وإن لم يشرط عليهم (۱) .
إذا ذكر الذمي الله تعالى - أو كتابه أو رسوله بسوء أنقض عهده وإن لم يكن مشروطا عليه ، وينتقض عهده بالجس ، وإيواء الجاسوس، والزنا بمسلمة ، و [ حرب ] (۲) المسلم ، وقتل واحد منهم [ق ١٧ - ١] إن لم يكن مشروطا عليه (٣)
في ذلك كله ، واختاره جماهير الأصحاب ، وهو من المفردات ، وفيه وجه يؤخذ من هؤلاء . قال المصنف : هذا أقيس . وقال في الفروع : الأظهر - إن قيل : إنها كالزكاة في المصرف - أخذت ممن لا جزية عليهم ، كالنساء ونحوهم ، وإلا فلا . ا هـ . فعلى المذهب : لا يؤخذ من فقير ، ولا ممن له مال غير زكوي . الإنصاف ( ٤ ٢٢١ ) ، انظر : المغني ( ١٣ / ٢٢٤ ٢٢٦ ) ، الكافي ( ٤ / ٢٣٧ ) ، الفروع ( ٦ / ٢٦٧ ) . (۱) قال ابن قدامة في المقنع : وإن اتجر ذمي إلى غير بلده ، ثم عاد ، فعليه نصف العشر ، وإن اتجر حربي إلينا أخذ منه العشر . قال المرداوي : هذا المذهب فيهما مطلقا ، وعليه أكثر الأصحاب ، وذكر في الترغيب وغيره رواية : يلزم الذمي العشر . وجزم به في الواضح ، وذكر ابن هبيرة عنه يجب العشر على الحربي ، مالم يشترط أكثر. وفي الواضح : يؤخذ من الحربي الخمس . وذكر المصنف والشارح : أن للإمام ترك العشر عن الحربي إذا رآه مصلحة وقال ابن عقيل : الصحيح أنه لا يجوز أخذ شيء من ذلك إلا بشرط وتراض بينهم وبين الإمام . الإنصاف ( ٤ ٢٤٣ - ٢٤٤ ) ، انظر : المغني (۱۳/ ۲۳۰ ، ۲۳۳ - ۲۳۵ ) ، الكافي ( ٤ / ٤٤٩٢ ) ، الفروع ( ٦ / ٢٧٨ -
-
۲۲۹
. ( ۲۷۹
(۲) في الأصل : حراب .
(۳) قال ابن قدامة في المقنع : وإن تعدى على مسلم بقتل ، أو قذف ، أو زنا ، أو قطع طريق ، أو تجسس ، أو إيواء جاسوس ، أو ذكر الله - تعالى - أو =
۲۷۱
ص ٢٧١