لا تدخل الدراهم والدنانير في السلب(۱)
إذا قال الإمام : من أخذ شيئًا فهو له ، أو فضل بعض الغانمين
على بعض جاز (۲)
لا تجب قسمة الأرض المغنومة بين الغانمين ))
مكة فتحت عنوة (٤)
وسلاح
وحلي
،
ما كان عليه من ثياب ، (۱) قال ابن قدامة في المقنع : والسلب ، والدابة بالتها ونفقته وخيمته ورحله . قال المرداوي : هذا الصحيح من المذهب ، ونفقته وخيمته ورحله من مفردات المذهب ، وعنه أنه من السلب ، وقيل : فيما معه من دراهم ودنانير روايتان . الإنصاف ( ٤/ ١٥١) انظر : المغني ( ۱۳ (۷۲ ) ، الكافي ) ٢٠١٤) ، الفروع ( ٦/
. ( ٢٢٦
(۲) قال ابن قدامة في المقنع : وإذا قال الإمام : من أخذ شيئًا فهو له ، أو فضل بعض الغانمين على بعض : لم يجز في إحدى الروايتين . قال المرداوي : وإذا قال الإمام من أخذ شيئًا فهو له ، ففي جوازه روايتان :
إحداهما : لا يجوز مطلقا وهو المذهب . والثانية : يجوز مطلقا . وقيل : يجوز لمصلحة ، وإلا فلا . قلت : وهو الصواب . الإنصاف ( ٤ / ١٧٨ ) ، انظر : المغني ( ۱۳/ ۱۰۳ ) ، الكافي ) ۲۰ - ۲۰۹ ) ، الفروع ( ٦/
( ۲۳ )
(۳) قال ابن قدامة في المقنع : أحدها : ما فتح عنوة ، وهي ما أجلي عنها أهلها بالسيف ، فيخير الإمام بين قسمتها ، ووقفها للمسلمين . قال المرداوي : هذا
المذهب بلا ريب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وهو من مفردات المذهب ، وعنه
تقسم بين الغانمين كالمنقول ، وعنه : أنها تصير وقفا بنفس الاستيلاء عليها
.
الإنصاف ( ٤ ١٩٠ ) ، انظر : المغني ( ٤ ١٨٩ ) ، الكافي ( ٤/
(۲۲۳)، الفروع ( ٦ / ٢٤٠ ) .
(٤) قال ابن قدامة في المقنع : ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها . قال =
٢٦١
ص ٢٦١