كتاب فيما انفرد به الإمام أحمد عن الشافعي - ابن القيم — الصفحة ٢٦١

لا تدخل الدراهم والدنانير في السلب(۱) إذا قال الإمام : من أخذ شيئًا فهو له ، أو فضل بعض الغانمين على بعض جاز (۲) لا تجب قسمة الأرض المغنومة بين الغانمين )) مكة فتحت عنوة (٤) وسلاح وحلي ، ما كان عليه من ثياب ، (۱) قال ابن قدامة في المقنع : والسلب ، والدابة بالتها ونفقته وخيمته ورحله . قال المرداوي : هذا الصحيح من المذهب ، ونفقته وخيمته ورحله من مفردات المذهب ، وعنه أنه من السلب ، وقيل : فيما معه من دراهم ودنانير روايتان . الإنصاف ( ٤/ ١٥١) انظر : المغني ( ۱۳ (۷۲ ) ، الكافي ) ٢٠١٤) ، الفروع ( ٦/ . ( ٢٢٦ (۲) قال ابن قدامة في المقنع : وإذا قال الإمام : من أخذ شيئًا فهو له ، أو فضل بعض الغانمين على بعض : لم يجز في إحدى الروايتين . قال المرداوي : وإذا قال الإمام من أخذ شيئًا فهو له ، ففي جوازه روايتان : إحداهما : لا يجوز مطلقا وهو المذهب . والثانية : يجوز مطلقا . وقيل : يجوز لمصلحة ، وإلا فلا . قلت : وهو الصواب . الإنصاف ( ٤ / ١٧٨ ) ، انظر : المغني ( ۱۳/ ۱۰۳ ) ، الكافي ) ۲۰ - ۲۰۹ ) ، الفروع ( ٦/ ( ۲۳ ) (۳) قال ابن قدامة في المقنع : أحدها : ما فتح عنوة ، وهي ما أجلي عنها أهلها بالسيف ، فيخير الإمام بين قسمتها ، ووقفها للمسلمين . قال المرداوي : هذا المذهب بلا ريب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وهو من مفردات المذهب ، وعنه تقسم بين الغانمين كالمنقول ، وعنه : أنها تصير وقفا بنفس الاستيلاء عليها . الإنصاف ( ٤ ١٩٠ ) ، انظر : المغني ( ٤ ١٨٩ ) ، الكافي ( ٤/ (۲۲۳)، الفروع ( ٦ / ٢٤٠ ) . (٤) قال ابن قدامة في المقنع : ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها . قال = ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.