كتاب فيما انفرد به الإمام أحمد عن الشافعي - ابن القيم — الصفحة ٢٣٢

ليس للجارية أن تخرج عن حضانة أبيها بمجرد البلوغ و [ يلزمها ](١) المقام عنده حتى تتزوج ، ويدخل بها الزوج (۲) : الطلاق الرجعي [ا](۳) يوجب عود الأم إلى حقها من الحضانة ما لم [ تنقض ](٤) العدة (٥) . (۱) في الأصل : يلي منهما . تحريف ، والمثبت هو الموافق لمصادر المسألة (۲) قال المرداوي : إذا بلغت الجارية عاقلة وجب عليها أن تكون عند أبيها حتى يتسلمها زوجها .. وهذا الصحيح من المذهب ، وعنه عند الأم ، وقيل : عند الأم إن كانت أيما ، أو كان زوجها محرماً للجارية . وهو اختياره في الرعاية الكبرى ، وقيل : تكون حيث شاءت إذا حكم برشدها كالغلام . وقاله في ، وخرجه على عدم إجبارها . الإنصاف ( ٩/ ٤٣١ ) ، انظر : الواضح الفروع ( ٥/ ٦٢٠ ) . ( (۳) سقط من الأصل ، والمثبت من مصادر المسألة ، وهو ما يخالف مذهب الشافعي . (٤) في الأصل : تنقضي (٥) قال ابن قدامة في المقنع : فإن زالت الموانع رجعوا إلى حقوقهم المرداوي : بلا نزاع ، وقد يقال : شمل كلامه ما لوطلقت من الأجنبي رجعيا ولم تنقض العدة 6 فيرجع إليها حقها من الحضانة بمجرد قال طلاقا الطلاق ، وهو الصحيح من المذهب ، وعنه لا يرجع إليها حقها حتى تنقضي عدتها ، وقال في الرعاية الكبرى : وجهان . وقيل : روایتان . قال القاضي : هو قياس المذهب . قلت : وهو قوي . الإنصاف ) ٩ / ٤٢٥ ) ، انظر : المغني (٤٢٧/١١ - ٤٢٨ ) ، الكافي ) ٣ / ٢٦٢٢ - ٢٦٣ ) ، الفروع ( ٦١٦/٥) ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.