تحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها(۱) . يثبت تحريم المصاهرة بالزنا وباللواط (۲)
لا يجوز أن يتزوج ابنته من الزنا (۳)
= عنه ،
وقوله : ( لم تحل له حتى يحرم على نفسه الأولى بإخراج عن ملكه أو تزوج ويعلم أنها ليست بحامل ، وهذا بلا نزاع في الجملة . الإنصاف (١٢٤/٨ - ١٢٦ ) ، انظر : المغني ( ۹ / ٤٧٩ ) ، الكافي ( ٣ / ٣٠ ) ، الفروع ( ٥ /
. (Y..
"
(۱) قال ابن قدامة في المقنع : وتحرم الزانية حتى تتوب ، وتنقضي عدتها . قال المرداوي : هذا المذهب مطلقاً ، وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه ، وهو من مفردات المذهب الإنصاف ( ٨ / ۱۳۲ ) ، انظر : المغني ( ٩ / ۸ ٥٦١ - ٥٦٣ ) ، الكافي ( ٣ / ٣٦ ) ، الفروع ( ٥ / ٢٠٦ ) (۲) قال ابن قدامة في المقنع : ويثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال والحرام . قال المرداوي : وأما ثبوته بالوطء الحرام ، فهو المذهب ، نص عليه في رواية جماعة . قال ابن قدامة : وإن تلوط بغلام حرم على كل واحد منهما أن يحرم باللواط ما يحرم بوطء المرأة الآخر وبنته . قال المرداوي : يعني وهذا المذهب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، وهو من مفردات المذهب ، وعند أبي الخطاب هو كالوطء دون الفرج - يعني كالمباشرة دون الفرج - على ما تقدم من الخلاف . قال المصنف والشارح : وهو الصحيح . قال في الفروع : اختاره جماعة . الإنصاف ( ٨ / ١١٦ - ۱۱۷ ، ۱۱۹ - ۱۲۰) ، انظر المغني ( ٩ / ١٥٢٦ - ٥٢٧ ، ٥٢٨ - ٥٢٩ ) ، الكافي ( ٣ / ۲۸ ) ، الفروع ( ٥ / ١٩٤ ) (۳) ذكر ابن قدامة في المقنع المحرمات في النكاح وقال : والبنات من حلال أو حرام . قال المرداوي : وكذا ابنته المنفية بلعان ، ومن شبهة . ويكفي في
. قاله ذلك
التحريم أن يعلم أنها بنته ظاهراً ، وإن كان النسب لغيره . قاله القاضي في التعليق . وظاهر كلام الإمام أحمد في استدلاله أن الشبه كاف الزركشي . الإنصاف ( ٨ / ۱۱۳ ) ، انظر : المغني ( ٩ / ٥٢٩ - ٥٣٠ ) ،
الفروع (٥/ ١٩٤ )
في
۱۹۰
ص ١٩٠